مخاوف من إرباك العمل في المحاكم بعد توجه وزارة العدل لتعيين 581 طباعاً كويتياً بدلاً من الوافدين

الكويت – هاشتاقات الكويت:

في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل العمل على تعيين الطباعين الكويتيين في أقسام طباعة الاحكام القضائية بالمحاكم، بعد حصولها على موافقة ديوان الخدمة المدنية على توفير 581 وظيفة طباعة لمواطنين كويتيين، بدلا من الطباعين الوافدين بحسب صحيفة الجريدة.. طالب عدد من القضاة السابقين أن يتم العمل على تعيين الطباعين تدريجياً، خشية ارتباك العمل في المحاكم، في حال إنهاء خدمات كل الطباعين الوافدين وإحلال المواطنين محلهم، مطالبين بأن يتم توفير التدريب اللازم لمن سيتم تعيينهم في طباعة الاحكام القضائية.

وبينما تباينت آراء القضاة والمستشارين السابقين بالقضاء، في تصريحاتهم لـ «الجريدة»، حول سلامة فكرة الاستعانة بالشباب الكويتيين في وظيفة طباعة الاحكام أكدوا أنها وظيفة مرتبطة بعمل الدوائر القضائية، وقد تؤثر على مواعيد الاستئنافات والطعون.

من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز السابق المستشار فيصل المرشد أن قرار تعيين الطباعين من المواطنين الشباب لن يتناسب مع الواقع العملي الذي تشهده طبيعة عمل المحاكم.

واضاف المرشد: «الشباب الكويتي والنعم فيه؛ لكنه لن يتحمل طباعة الأحكام التي تحتاج الى خبرة خاصة في قراءة خطوط رجال القضاء على اختلافها في الرسم الكتابي والشكل، وسوف تزدحم الأحكام بالأخطاء المطبعية، بما يستحيلُ معه فهمها الفهم الصحيح».

وأردف: «خاصةً أن أشقّ مهمةٍ على القاضي هي مراجعة الحكم وتصحيح الأخطاء، وأغلبهم لا يتابع هذه المسألة المهمة، فضلاً عن أن كمية الأحكام التي يتعين صدورها يومياً تفوق طاقة الشباب، مع الأخذ في الاعتبار ارتباط الأحكام بمواعيد الطعون، وضرورة إنجاز الطباعة مع توقيع القاضي عليها في مواعيد مناسبة. وهي محطات سوف تطول عما هو عليه الوضع الآن».

وأكمل المرشد قائلا: «كل هذه المهام والواجبات المرتبطة بالكم والإتقان والمواعيد، مع قلة الخبرة، سينجُمُ عنها شكاوى وإشكالات لا حصرَ لها، وستنعكس سلباً على مصلحة العمل.