أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن قرارات البنك المركزي تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
وأشاد مدبولى بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق في مصر عن كثب، ومعرفة تأثير هذه القرارات.
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وتابع مدبولي قائلاً “هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”.
