قال مدير إدارة الخدمات العامة، محمود الفارسي، بشأن إضراب عمال النظافة، انه صُرفت رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، وزُودنا بكشوف معتمدة بصرف الرواتب، ويجري تزويد إدارة الشؤون المالية بنسخة منها شهرياً قبل صرف الرواتب، أما شهر نوفمبر فجار حصر جميع المخالفات المستحقة على الشركة، بما فيها إضراب العاملين، لخصمها من المستحقات الشهرية للمتعهد.
وأكد الفارسي، في خطاب وجهه إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية، حرص إدارة الخدمات العامة على متابعة وتطبيق بنود العقد، بشأن تواجد العاملين على رأس عملهم بشكل يومي، وفقاً لما تنص عليه الشروط التعاقدية، علماً بأن الأسباب ليست عدم صرف الرواتب.
وقال ان إدارة الخدمات العامة لم تتلق أي شكوى من العمال بخصوص فرض مبالغ مالية من الشركة سنوياً لمن يرغب بتجديد إقامته، وفي حال توافر أي شكوى تخص الموضوع سوف تُطبّق بنود العقد.
وأوضح الفارسي أنه جرى تشكيل فريق عمل من الجهة المشرفة على جميع عقود إدارة الخدمات العامة، ومنها عقد النظافة، للتأكد من التزام الشركات ببنود التعاقد، وفي حال توافر أي مخالفة يجري تطبيقها شهرياً وخصمها من المستحقات الشهرية للمتعهد.
وأكد الفارسي عدم وجود أي مقصّر من موظفي الجهة المشرفة على العقد، والدليل على ذلك الخصومات الشهرية المطبقة على الشركة منذ بداية العقد وحتى تاريخه.
ومما يذكر أن الإضراب يخص عمال الشركة المتعاقدة معها البلدية للقيام بأعمال تنظيف مبانيها والمراسلات والخدمة الخاصة في المباني الرئيسية.
-
-
-
-
-
-
