مدير بلدية الكويت: «مطابقة» مواصفات آليات وسيارات النظافة عند دراسة العطاءات

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن هناك مواصفات فنية للآليات والسيارات عند دراسة العطاءات المقدمة من شركات النظافة.

وقال م.المنفوحي في رده على سؤال عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير بشأن تفاصيل طلبات ومراحل عمليات نظافة المدن وطبيعة عمل عقودها إن أسس تحديد مدة العقود بـ 5 سنوات يتضمن التالي:

تخفيض التكلفة المالية الاجمالية للعقد، حيث إن توزيع التكاليف المالية للعقد على 5 سنوات أفضل من توزيعها على 3 سنوات، وبالتالي يؤدي ذلك الى تخفيض التكلفة المالية الاجمالية للعقد.

موافقة وزارة المالية وفقا لما جاء بكتابها في 2017/4/4.

أما بشأن مراعاة عملية الموازنة بين التغييرات التي تحدث خلال هذه الفترة الطويلة وتفاصيل التعاقد:

نفيدكم بأن المقاول (الشركة) ملزم بتنفيذ بنود العقد طوال فترة سريانه وفقا لما جاء بشروط العقد – الشروط الخاصة – الباب الثاني – التمهيد – مادة 1 (من المفهوم أن موضوع هذا العقد هو تنظيف وإزالة ونقل النفايات مهما كان نوعها وحجمها وكميتها الى المواقع التي تحددها البلدية، ويعتبر المقاول بمجرد توقيعه العقد أنه قد اطلع على القوانين واللوائح الصادرة في شأن بلدية الكويت أو أي قوانين أخرى ضرورية لأداء عمله، وانه قد قام بمعاينة مناطق العقد المعاينة التامة النافية للجهالة، ولا يقبل منه بأي حال من الأحوال الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومات أو بيانات يكون قد تهاون في الحصول عليها قبل التوقيع على العقد، ويقر بأنه قد تعرف على حدود مناطق العمل وطبيعته وتفاصيله وكثافة السكان فيها وتأكد من طبيعة المباني والشوارع ومن مستوى النظافة الحالي لمناطق العقد والمشاريع المستقبلية فيها وأي تغييرات تطرأ عليها أثناء مدة العقد…. إلخ).

وقال إن جميع العقود الحكومية يوجد بها بند لتمديد العقد، وهذا البند يتم وضعه بالعقد للمصلحة العامة ولصالح الجهة الحكومية، وليس لصالح الشركة المتعاقد معها، ويتم استخدام هذا البند من قبل الجهة الحكومية بالتمديد عند الحاجة، وبذات الشروط والاسعار، ولا يحق للمقاول الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات نظير ذلك.

أما بشأن التمديد لعقود سابقة، فنفيد بأنه تم تمديد لعقود سابقة.

وتطرق الى المعايير المتعلقة باختيار الشركات على النحو التالي:

– معيار اختيار شركة لعقد النظافة هو أن تكون هذه الشركة من ضمن الشركات التي سبق ان تم تأهيلها من قبل بلدية الكويت والتأكد من الملاءة الفنية والمالية لتلك الشركة للسماح لها للدخول في مناقصات أعمال النظافة العامة عند طرحها.

– هناك معايير أخرى غير المعيار السعري تتم دراستها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة عطاءات مناقصات أعمال النظافة العامة عند طرحها، ومن أهم هذه المعايير:

٭ مطابقة المواصفات الفنية للآليات والسيارات والمعدات المقدمة بعطاء الشركة بما هو مطلوب بوثائق المناقصة.

٭ مطابقة الحاويات وسلال المهملات والأكياس البلاستيكية المقدمة بعطاء الشركة بما هو مطلوب بوثائق المناقصة.

٭ مطابقة أعداد العمالة والسائقين وإقاماتهم المقدمة بعطاء الشركة بما هو مطلوب بوثائق المناقصة.

٭ مطابقة مواصفات الـ (GPS) المقدم بعطاء الشركة بما هو مطلوب بوثائق المناقصة.

ويتم استبعاد أي شركة من الترسية حال فقدانها أي معيار من المعايير السابقة حتى وإن كان عطاؤها أقل الاسعار.

هل قامت البلدية بعمل دراسة سعرية وفنية للاحتياجات اللازمة لتنظيف المنطقة المطروحة للمناقصة قبل طرحها؟ وفي حال قيامها بذلك هل من الممكن تزويدنا بنسخة من تصور البلدية لهذا الأمر؟

٭ نعم قامت لجنة النظافة العامة الجهة الممثلة عن إعداد مناقصات أعمال النظافة بإعداد تكلفة تقديرية لهذه المناقصات وهذه التكلفة استرشادية قابلة للانحراف بالزيادة أو بالنقص، وتم إعداد هذه التكلفة للاستعانة بها وفقا للآتي:

أ – توفير الموازنة المالية التقديرية لهذه المناقصات.

ب – الاسترشاد بها عند دراسة تحليل الأسعار المقدمة في عطاءات المناقصات.

يحق للبلدية زيادة حتى 25% من عدد الآليات أو المعدات أو العمالة أو خصم 25% من الآليات أو المعدات أو العمالة أثناء سريان العقد، كيف يتم حساب هذه النسبة وتأثيرها على سير الأعمال، حيث إنها تمثل ربع المناقصة تقريبا؟ هل تم تفعيل هذا البند في أي من العقود التي تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة في أي من عقود النظافة؟

٭ يتم احتساب نسبة 25% بالزيادة أو بالنقص من إجمالي أعداد الآليات والسيارات أو المعدات أو العمالة المسجلة على العقد مثال على ذلك:

٭ أعداد الآليات والسيارات والمعدات والعمالة المسجلة على العقد 120 آلية وسيارة بما معناه أن نسبة الـ 25% المسموح بها بالزيادة أو النقص هي 30 آلية أو سيارة.

أما بشأن تأثير هذه النسبة على سير الأعمال حيث إنها تمثل ربع المناقصة:

٭ نفيدكم بأنه يتم تطبيق هذه النسبة بالزيادة أو بالنقص عند الحاجة فقط وبناء على كتاب رسمي من الجهة المشرفة على تنفيذ العقد.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من كفاءة فريق عمل الشركة المنفذة لعقد النظافة من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ العقد (إدارات النظافة العامة بالمحافظات)، وذلك من خلال الأعمال اليومية الواردة بشروط العقد التي يقوم بتنفيذها فريق عمل الشركة.

هذا، وقد تم إلزام المقاول (الشركة) باستخدام العمالة المدربة للقيام بالأعمال الواردة بالعقد، وذك وفقا لما جاء بشروط العقد – الشروط الخاصة – الباب السادس – التزامات المقاول العامة – مادة 4 استخدام العمالة المدربة (يلتزم المقاول بأن يستخدم ما لديه وعلى حسابه الخاص العدد المطلوب من عمال النظافة المدربين للقيام بأعمال الكنس وجمع النفايات وغير ذلك من الخدمات والالتزامات وأن يحدد لكل آلية أو سيارة أو معدة العدد المناسب من العمالة كما هو مذكور في جدول الآليات والسيارات والمعدات والعمالة، ويلتزم بتشغيل ما لا يقل عن الحد الأدنى منهم على النحو الوارد بجدول الجهاز الفني وبشكل يضمن تنفيذ التزاماته على خير وجه).

أما بشأن آلية تدريب فريق عمل إشراف البلدية لمتابعة أعمال العقود، فيما يخص الرقابة الإلكترونية عن طريق (GPS) نفيدكم بأنه وفقا لما جاء بشروط العقد – الشروط الخاصة – الباب السابع – مادة 7 توفير أنظمة تتبع الآليات والسيارات (GPS) بند 5:

(يلتزم المقاول بتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين بالإشراف والمراقبة لقيادة نظام (GPS) بالكامل ولمدة ثلاثة أسابيع لكل من:

أ – مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة.

ب – مراقب النظافة العامة بالمحافظة.

ج – عدد 4 موظفين يتم ترشيحهم من قبل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالمحافظة.

– تم عقد دورة تدريبية لقيادة عقود أعمال النظافة لفريق العمل المشرف على هذه العقود من قبل إدارة التطوير والتدريب، وذلك قبل بداية أعمال هذه العقود.

وقال إنه وفقا لما جاء بشروط العقد – الشروط العامة – وثيقة (1 – 4) تعريفات بند 9 فترة التجهيز (على المقاول أن يبدأ في تنفيذ التزاماته خلال مدة ستة أشهر) من تاريخ التوقيع على العقد، وتكون هذه الفترة للتجهيز والإعداد قبل بدء العمل الفعلي وفقا لما نص عليه البند 5 من الوثيقة 1 – 1 وعليه أن يتسلم مواقع العمل قبل 3 يوما من انتهاء فترة التجهيز للتعرف على المناطق والتدريب الميداني للعمالة وسائقي الآليات والسيارات والمعدات وبدون التزام مادي على البلدية على هذه الفترة…. إلخ.

وأشار الى آليات فسخ العقد من خلال كتاب من الجهة المشرفة على تنفيذ العقد بطلب فسخ العقد مع الشركة متضمنا أسباب الفسخ، وهذه الأسباب لا تخرج عن الأسباب الواردة بشروط العقد – الشروط العامة – وثيقة 1-4 تعريفات بند 21 فسخ العقد والمخالفات والجزاءات – فقرة 1:

1 – علاوة على أي حق آخر محتفظ به في العقد أو في القانون، فللطرف الأول الحق في فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب التالية:

٭ إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

٭ إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئا من قبيل الغش أو التواطؤ.

٭ إذا رشا الطرف الثاني أو حاول أن يرشو أي موظف من موظفي الطرف الأول سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة.

٭ إذا أفلس الطرف الثاني أو قدم طلب تفليسة.

٭ إذا أظهر الطرف الثاني بطئا في تنفيذ التزاماته بحيث يتحقق معه للطرف الأول أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة.

٭ إذا قام الطرف الثاني بإسناد العمل كله أو بعضه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

٭ إذا عجز الطرف الثاني عن البدء بالعمل.

ويكون فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب في هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.

ويترتب على فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي والذي يصبح حقا خالصا للطرف الأول دون أي اعتراض من الطرف الثاني، ودون الإخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحق له من غرامات أو مصاريف إدارية أو أي خسارة تلحق به بسبب الفسخ أو التنفيذ على الحساب من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لدى الطرف الاول، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة حكومية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.

٭ عرض الكتاب على لجنة النظافة العامة للبت فيما جاء به.

٭ مخاطبة الإدارة القانونية بطلب فسخ العقد.

أما بشأن كيفية التصرف خلال الفترة البيئية لحين إعادة طرح المناقصة وتعيين شركة جديدة:

وفقا لما جاء بشروط العقد – الشروط الخاصة – الباب السابع – المواصفات الفنية:

٭ مادة 18 تشغيل الآليات والسيارات والمعدات خارج حدود العقد:

(للبلدية الحق في تشغيل الآليات والسيارات والمعدات العاملة خارج نطاق حدود العقد دون أي التزامات مالية إضافية وذلك في حالات الطوارئ التي تحددها البلدية).

٭ مادة 19 تشغيل الآليات والسيارات والمعدات والعمالة في حالات الطوارئ:

(يلتزم المقاول بأن يقوم بتشغيل الآليات والسيارات والمعدات والعمالة في حالة الطوارئ ساعات إضافية بعد ساعات العمل الرسمية وفقا لتعليمات ممثل البلدية، وذلك دون أي التزامات مالية على البلدية، وأن يكون على أتم الاستعداد لتنفيذ تعليمات البلدية عند وقوع أي طارئ ويتلقى التعليمات من خلال ممثل البلدية).