أكد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن عملية الإشراف على العقود تتم من خلال مهندسين وفنيين لاستلام الأعمال المنفذة من المتعهدين.
وقال م.الدبوس في كتاب إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان بشأن الجهات المعنية بالإشراف على العقود وآلية العمل المتبعة بقطاع المشاريع ما يلي:
أولا: الجهات المعنية بالإشراف على العقود
٭ عقود المزايدات ـ الجهة المشرفة على هذا النوع من العقود هي الوحدة التنظيمية التابعة لقطاع المشاريع، إدارة تنمية المشاريع العمرانية ـ إدارة الإنشاءات، وذلك وفقا لطبيعة أعمال العقود.
٭ عقود مواد وخامات متنوعة والصيانة البسيطة ـ الجهة المشرفة على هذا النوع من العقود هي الوحدة التنظيمية التابعة لقطاع المشاريع إدارة الإنشاءات، وذلك وفقا لطبيعة أعمال العقود.
٭ عقود الإيجارات: إيجار آلات ومعدات أخرى لرد النفايات والأنقاض بمواقع الردم ـ الجهة المشرفة على هذا النوع من العقود هي الوحدة التنظيمية التابعة لقطاع المشاريع، إدارة شؤون البيئة، وذلك وفقا لطبيعة أعمال العقود.
٭ عقود ابحاث ودراسات واستشارات ـ الجهات المشرفة على هذا النوع من العقود هي الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع المشاريع – إدارة تنمية المشاريع العمرانية – إدارة الإنشاءات وإدارة شؤون البيئة، وذلك وفقا لطبيعة أعمال العقود.
٭ عقود المشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية لمبان حكومية وتحسينات على الأراضي وآلات ومعدات أصول أخرى، ومعدات التبريد والتكييف والمصاعد وأصول البنية التحتية، وشبكة الصرف الصحي، شبكة المياه، شبكة الغاز ـ الجهات المشرفة على هذا النوع من العقود هي الوحدات التنظيمية التابعة القطاع المشاريع، إدارة الإنشاءات ـ إدارة شؤون البيئة، وذلك وفقا لطبيعة أعمال العقود.
ثانيا: آلية العمل المتبعة بالبلدية
تكون إجراءات التعاقد وفقا لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، والحصول على موافقات كافة الجهات الرقابية، ثم يتم التعاقد والإشراف على العقود عن طريق جهاز إشراف مكون من مهندسين وفنيين لمتابعة تنفيذ الأعمال واستلام الأعمال المنفذة من المتعهدين وتنسيق أعمال المواقع حسب مراحل جدول التنفيذ والبرنامج الزمني المعتمد بالعقد المبرم.