مدير نيابة العاصمة و سوق المال ناصر البدر: «تزوير الجناسي» تجارة ضعاف النفوس المربحة

أكد مدير نيابتي العاصمة وسوق المال ناصر البدر، ان جرائم «تزوير الجناسي» تعد تجارة رابحة لدى ضعفاء النفوس، وانه وبعد التحقيق في القضايا المعروضة أمام النيابة العامة، فإنه تم إخطار الجهات الإدارية التي اعتمدت الأوراق المزورة بما آلت إليه تحقيقات النيابة العامة حتى تتمكن تلك الجهات من اتخاذ إجراءاتها اللازمة.

واشار البدر في لقاء خاص مع “القبس” الى أن جرائم التزوير هي الأكثر ارتكابا، حيث تتعاظم بأنواعها امام نيابة العاصمة، خصوصا تزوير إذون عمل الإقامات والشهادات العلمية، إضافة إلى تزوير الجناسي.

وتطرق البدر إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية، مشيرا إلى انه تم التحقيق في 165 شكوى «عدم تنفيذ حكم». ودعا البدر جميع الجهات الحكومية إلى عدم المماطلة في تنفيذ أي حكم قضائي نهائي، وإلا سيتم تطبيق القانون بالحبس والعزل لمن يثبت عدم تنفيذه حكماً نهائياً.

ولفت البدر إلى ان جرائم التزوير هي الأكثر ارتكاباً، موضحا ان هناك تزايدا في جرائم تزوير الإقامات من خلال «إذن العمل»، والشهادات العلمية، والمحررات الرسمية.

الزميلة “القبس” تناولت كثيرا من الأمور القانونية مع مدير نيابتي العاصمة وأسواق المال، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

● ما الاختصاصات المنوطة بنيابة العاصمة؟ وهل يتم التحقيق في كل أنواع القضايا؟

ــــ تختص النيابة العامة بصفة عامة بالتحقيق في الجنايات، وفقاً للمادة 9 من قانون الجزاء الكويتي، والجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام او الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات وفقا للمادة 3 من قانون الجزاء.

وتختص نيابة العاصمة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات على اختلاف انواعها التي تقع بدائرة الاختصاص المكاني لنيابة العاصمة، مثل جرائم التزوير في المحررات الرسمية وتزييف النقد والاتجار بالبشر والقتل العمل والخطف وهتك العرض وجنايات السرقة، فيما عدا ذلك تختص به النيابات التي حدد النائب العام اختصاصها، كجنايات المخدرات التي تختص بها نيابة المخدرات والخمور ونيابات الأموال العامة التي تختص بها نيابة الأموال العامة والجنايات التي يرتكبها المتهمون الأحداث والتي تختص بها نيابة الأحداث.

● بما ان نيابتكم مختصة في التحقيق بجرائم التزوير بقضايا الجناسي، كم عدد القضايا التي حققتم فيها حتى هذه اللحظة؟ وهل هناك دراسة ستقدمونها للجهة المعنية لأخذ الحيطة والحذر بعد اطلاعكم على نتائج التحقيق؟

ــــ بالنسبة لقضايا تزوير الجنسية، فمنذ 3 أعوام سابقة وحتى تاريخنا هذا، حققنا في 57 قضية، ولقد تم إخطار الجهات الإدارية التي اعتمدت الأوراق المزورة بما آلت إليه تحقيقات النيابة العامة حتى تتمكن تلك الجهات من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعتبر «تزوير الجناسي» تجارة مربحة لدى ضعفاء النفوس، علما بأن أحكاما عديدة صدرت بتلك القضايا وانتهى معظمها بإدانة المتهمين.

أحكام لا تنفذ

● أسند إلى نيابتكم مهمة التحقيق في الشكاوى التي ترد ضد وكلاء الوزارات أو المسؤولين الذين لا ينفذون أحكاماً قضائية، فكم عددها؟ وهل هي شكاوى جدية؟

ــــ عدد القضايا خلال عام 2017 هو 165 قضية، وفيما يخص هذه النوعية من القضايا، فإن جميع الأحكام تصدر باسم صاحب السمو أمير البلاد والجهة الإدارية مجبرة بتنفيذ تلك الأحكام النهائية.

والنيابة العامة تدعو كل الجهات الحكومية في البلاد إلى عدم المماطلة بتنفيذ أي حكم نهائي، فالقانون نص على الحبس والعزل لكل مسؤول امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم سمو الأمير.

● كم قضية حققت فيها نيابة العاصمة في العام المنصرم 2017؟ وما أكثر الجرائم ارتكاباً؟

ــــ بلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة العاصمة في العام الماضي 1233 قضية، وجرائم التزوير الأكثر ارتكاباً في تلك الفترة.

كما أن جرائم التزوير التي شهدت تزايداً هي جرائم تزوير الشهادات الدراسية، وتزوير الإقامات، وتزوير اذون العمل للوافدين، كما ان اسباب تزايد تلك الجرائم هو:

1 – جرائم تزوير الشهادات الدراسية ويرجع إلى كثرة الالتحاق بجامعات ومعاهد أجنبية دون الرجوع لوزارة التعليم العالي للاستعلام عن تلك الجامعات والمعاهد لمعرفة المعتمد منها من عدمه وانتشار مكاتب التسجيل غير المعترف بها وتقديم الشهادات إلى وزارة التعليم العالم لمعادلتها، حيث يتبين أن كثير منها غير سليم.

2 – جرائم تزوير الإقامات تتم من خلال المكاتب الوهمية لاستقدام الوافدين، فضلا عن تزوير اذون العمل التي يتم تقديمها لإنهاء إجراءات الإقامة، وحاليا تتم مواجهة تلك الظاهرة بكل حسم من قبل وزارة الداخلية.

وهناك المئات من الوافدين والمواطنين الذين تم التحقيق معهم بقضايا تزوير الشهادات الجامعية وتم إحالتهم الى محكمة الجنايات، حيث تبين بمخاطبة الجامعات الدارسين بها انهم لم يدرسوا بها فعليا وانما حصلوا عليها نظير مبالغ مالية.

● بما ان الجريمة تتطور في كل سنة، فهل هناك طرق إجرامية جديدة تجعل من الصعوبة اكتشافها؟

ــــ التطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات ساهم في تزايد الاندماج بين الدول والمجتمعات وكذلك بين الأفراد، وتطورت الجريمة مع تطور التكنولوجيا فترتب على ذلك استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت في ارتكاب جرائم عديدة، منها الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وغسل الأموال.

إلا أن التطور التكنولوجي اعطى فرصة أيضا لتوفير آلية لضبط الجرائم وضبط مرتكبيها، فعلى سبيل المثال تتبع المواقع الإلكترونية المخصصة لأغراض البيع والشراء التي يمكن من خلالها ضبط الاشخاص الذين يقومون بعرض اشياء غير جائز التعامل بها كالعملات المزيفة والاسلحة النارية.

الحبس الاحتياطي

● متى تصدر النيابة العامة أمر الحبس الاحتياطي لمدة 21 يوماً؟ وهل السبب الوحيد لصدور هذا القرار هو خشية المتهم من الفرار؟

ــــ وفقاً للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2012، إذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه في قضايا الجنايات، ولا تزيد على 10 ايام في قضايا الجنح.

ويتضح من ذلك ان النيابة العامة باعتبار السلطة الوحيدة المنوط بها التحقيق في قضايا الجنايات، فلها إذا اقتضت مصلحة ذلك أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة لا تزيد على 21 يوما، وفي قضايا الجنح التي تختص بتحقيقها لها أن تصدر وفقاً لمقتضيات التحقيق قرار بحبس المتهم احتياطيا مدة لا تزيد على 10 أيام.

وان خشية هروب المتهم ليست السبب الوحيد المبرر لقرار حبس المتهم احتياطيا، فقد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار خشية من قيام المتهم بالتأثير في سير التحقيقات، ومثال ذلك التأثير في شهود الإثبات قبل استماع النيابة العامة إلى أقوالهم أو طمس الأدلة.

وفي العموم، فإن المادة 69 قد منحت المتهم المحبوس احتياطيا حق التظلم من قرار الحبس أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد حبسه ويتم الفصل في الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وحددت تلك المادة أقصى مدة للحبس الاحتياطي من النيابة العامة والمحكمة المختصة بتجديد الحبس بمدة لا تزيد على 80 يوماً في قضايا الجنايات ومدة لا تزيد على 40 يوما في قضايا الجنح، وإذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على تلك المدد يكون القرار من المحكمة المختصة بنظر الموضوع، ويكون امر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 6 أشهر في قضايا الجنايات و 3 أشهر في قضايا الجنح.

الحرية بالقانون

● هل هناك ضوابط في استخدام برامج التواصل الاجتماعي؟ أم الحرية فيها مطلقة؟

ــــ لوحظ في الآونة الأخيرة ان البعض يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منها «تويتر، سناب شات، إنستغرام»، ويعتقد ان الحرية ليست لها أي ضوابط، فتجده يتكلم أو يأتي ببعض الإشارات باعتقاده ان أفعاله مباحة، إلا انها تشمل كثيرا من جرائم أمن الدولة، ومن أهمها الإساءة الى الذات الأميرية والإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة؛ إذ كان في السنوات الماضية كثير من المغردين أو مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي صدرت بحقهم أحكام مغلّظة ومشدّدة.

لذلك، أدعو الجميع إلى توخّي الحذر من ذلك، وأن الحرية لها ضوابط في ذلك «مشروطة باحترام القانون».

قضايا تزوير الشهادات.. تتعاظم!

أشار البدر إلى موضوع خطير في القضايا التي يتم التحقيق فيها، موضحاً ان بلاغات التزوير في المحررات الرسمية وتزوير إذون العمل والإقامات وتزوير الشهادات العلمية تتعاظم في نيابة العاصمة، نظرا لتمركز المصالح الحكومية والمقرات الرئيسية للشركات والمؤسسات التجارية ومجمع الوزارات بنطاق محافظة العاصمة، فضلا عن جرائم الصيد التي تتم في منطقة جون الكويت، بالإضافة إلى قضايا تزوير الجنسية.

عرقلة تنفيذ الأحكام

بين ناصر البدر أن جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مؤثمة بالمادة 58 مكرر من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المعدل، والتي تشترط تعمد عدم تنفيذ الحكم القضائي من قبل المسؤول عن تنفيذه.

أمن دولة.. جناسي.. واتجار بالأشخاص

أوضح مدير نيابتي العاصمة واسواق المال ناصر البدر ان نيابة العاصمة تنفرد في التحقيق بنوعية قضايا عن باقي النيابات، ومن هذه القضايا:

قضايا أمن الدولة.

قضايا الاتجار بالأشخاص.

قضايا الامتناع عن تنفيذ حكم.

قضايا تزوير الجناسي.

الصيد داخل جون الكويت.

جرائم البيئة.. وأسواق المال.. وتقنية المعلومات

أكد البدر ان نيابة العاصمة تختص بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الجنايات أو الجنح التي نص القانون على اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف فيها، ومنها الجنح الواردة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون 99 لسنة 2015 كجرائم صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتدخين في الأماكن العامة وخلافه.

واضاف «وتختص في الجنايات والجنح الواردة في القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقا للمادة 17 منه، والتي جعلت للنيابة العامة الاختصاص وحدها في تحقيق الجرائم المبينة في ذلك القانون سواء كانت جناية أو جنحة. وتم انشاء نيابة سوق المال، والتي تتبع نيابة العاصمة وتختص بالتحقيق في كل الجنايات والجنح المبينة في قانون انشاء هيئة اسواق المال.

الجريمة تطورت.. ومكافحتها أيضاً

خلال تطرقنا إلى الحديث عن تطور الجريمة، بيّن البدر أن التكنولوجيا الحديثة يتم الاستفادة منها في تعقب حركة اتصالات المتهمين وتحديد مواقعهم بناء على إذن من النيابة العامة، مما يسهل ضبطهم وضبط الجرائم في مهدها. واشار البدر إلى ان تدريب الضباط على الوسائل الحديثة لجمع وتحليل البيانات من شبكة الإنترنت، يساهم في مكافحة الجرائم من خلال تحديد النشاط الإجرامي.