مرزوق الغانم: تقدمت بحزمة تشريعيات للاصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي

اعلن النائب مرزوق الغانم عن تقدمه بحزمة اقتراحات تشريعية واسئلة برلمانية لعدد من الوزراء

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الامة كما وعدت الشعب الكويتي ان اكون مشرعا نشيطا ومراقبا يقضا تقدمت بسبع اقتراحات واسئلة برلمانية ، فتقدمت باقتراح بقانون نوعي تشريعي اخر مره استخدم في مجلس 86 فالكل يعرف ان هناك خلافا حول قانون المسئ بالنسبة لي منذ اقرار وعقوبة من يسئ للذات الاميرية وهذا مبدأ واضح لا احيد عنه لكن كان واضحا الا يسري باثر رجعي ولايسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون وهذا كلام لا اقوله اليوم انما منذ 2016 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وعبر عدة تصريحات وليس الهدف من القانون اقصاء اطراف او اشخاص وانا اتحدث عن حل يقطع الشك باليقين

واضاف الغانم لم اقدم قانون المسئ لكن كنت حينها رئيسا لمجلس الامة عند صدوره واليوم اتقدم باقتراح بقانون بتفسير تشريعي من مادة واحدة تقضي الا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشان انتخابات مجلس الامة باثر رجعي ويكون تطبيقها على الجرائم التي حدثت بعد صدور القانون وهذا واضح ولا لبس فيه

واكد الغانم ان اقرار تعديل المسئ الذي تقدمت به والتفسير سيكون نفس الية اقرار الاقتراح بقانون ويذهب للجنة التشريعية ثم يرفع للمجلس ويصوت عليه بمداولتين ولايوجد هناك خطر من رد القانون لانه تفسير والتفسير لايرد ولايوجد هناك لبسا او خلافا من تراجع السلطه وهذا يعبر عن نية المشرع والقانون ينهي الخلاف الدائر وهذا القانون لمن هو جاد وانا اتوقع ان ينجز في اول جلسة قادمة وبسهولة وهي مسؤولية اغلبية المجلس التي لا املكها انما تملك نفسي كعضو مجلس أمةً وسأمارس صلاحياتي وادواتي الدستورية

وتابع الغانم قائلا تقدمت بقوانين الاصلاح السياسي التي تتمثل في الهوية الوطنية وسبق ان قدمتها في المجالس الماضية مثل الحل الشامل لقضية البدون وانشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية

كما تقدمت بقانون يقضي بالا يقل عدد الفائزين من النواب الذكور والاناث خمس المقاعد وهذا ياتي تلافيًا لموضوع الكوته والمحاذير الدستورية على هذا الصعيد بحيث ان 20 بالمائة من التمثيل في كل دائرة انتخابية يكون لاحد الجنسين وهذا سينصف المراة ويساعد على ترشح اكبر عدد من النساء خاصة اننا لانملك سوى امراة واحد في المجلس وهي د. جنان بوشهري

وزاد الغانم تقدمت باقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية وهي البت مراسيم حل المجلس قبل الانتخابات حتى لايتحمل الناخبون وزر واخطاء الحكومة في الاجراءات التنفيذية لمراسيم الحل فيخطئ رئيس الوزراء او الحكومة ثم تخرج الناس وتصوت ثم ياتي الابطال بسبب الاجراءات فهذا لايجوز والمحكمة الدستورية تحكم بصحيح القانون والدستور والمسؤول عن الابطال الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تتبعها الحكومة او رئيس الوزراء فلايمكن ان تخطئ الحكومة وتتحمل الناس تبعات ذلك وهذا امر ليس سليما

كما قال الغانم تقدمت باقتراح البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة وهذا المقترح سيرفع رواتب 90 بالمائة من ابناء الشعب الكويتي اذا طبق وهذا اولوية المخلص وياتي من ضمن حزمة تشريعية لتحسين معيشة المواطن كما تقدمت بزيادة مكافاة الطلبة الدارسين في داخل البلاد وربط المكافاة فقط لمعدل التراكمي للطلبة لتحفيز الطلبة على التحصيل العلمي والتميز