مسؤولون كويتيون وأمريكيون يؤكدون أهمية رفع الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بالملكية الفكرية

أكد مسؤولون كويتيون وأمريكيون أهمية الإنجاز الذي تحقق في رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301) لما له من اثر كبير في رفع مستوى الاقتصاد الكويتي وجلب الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال حفل اقامته السفارة الأمريكية في الكويت بمناسبة رفع الكويت من القائمة المذكورة بمشاركة ملحق الولايات المتحدة للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط بيتر مهرافاي ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للمنظمات والتجارة الخارجية الكويتي عيد الرشيدي ومديرة مكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا الصباح وعدد من المسؤولين.

وقال مهرافاي في تصريح للصحفيين خلال الحفل ان رفع الكويت من قائمة المراقبة الأمريكية نقطة انطلاق كبيرة نحو توسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في دولة الكويت “فحقوق الملكية الفكرية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق مع اطمئنانهم ان حقوقهم الفكرية لن يتم نشرها او تقليدها بشكل غير قانوني”.

واشار الى ان الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات العالمية ترغب عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من اي غش تجاري او تقليد أو نشر اعلامي غير مقبول مؤكدا ان رفع اسم الكويت من القائمة يعطي ضمانه للشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الكويتي وبالتالي ينعكس ذلك على اداء الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وشدد على ان الإنفاذ القوي لقوانين الملكية الفكرية يطمئن المستثمرين ويؤكد على حماية إبداعاتهم بشكل كاف معتبرا ان رفع الكويت من القائمة “خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق الكويتي” وأشاد بالجهود الكويتية المبذولة في هذا المجال لاسيما جهود وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك المستمرة في التفتيش والرقابة على الاسواق والبضائع القادمة من الخارج عبر موانئ الكويت المختلفة منوها بالتعاون المثمر على مدى السنوات السابقة والتي توجت بهذا الانجاز.

من جهته قال الرشيدي في تصريح مماثل ان هذا الإنجاز تم بفضل جهود أجهزة الدولة لاسيما وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في إنفاذ القانون ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة.

وأوضح أن الوزارة ومن خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية “ما كان له الأثر البالغ في رفع اسم الكويت من قائمة 301 وبالتالي زيادة تنافسية اقتصادها على المستوى الإقليمي والدولي”.

ولفت الرشيدي الى ان الكويت زادت من مستوى التعاون مع الجانب الامريكي خلال السنوات الماضية ورفعت من مستوى الشفافية وانخراطها في هذا الشأن من خلال عدة لقاءات لمجموعة عمل حقوق الملكية الفكرية والتي تأتي في إطار اتفاقيات موقعة وقائمة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

واكد ان الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بكافة انواعها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على جاهزية الوزارة في التعامل مع اي متغيرات او أساليب جديدة تستخدم في انتهاك تلك الحقوق.

ومن جانبه قال رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية لدى الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامي في تصريح مماثل ان جهود الإدارة أثمرت في ضبط كميات كبيرة من السلع والبضائع المقلدة قبل دخولها السوق الكويتي انفاذا للاتفاقيات الدولية التي التزمت فيها دولة الكويت والتي أثمرت في رفع اسمها من قائمة المراقبة الأمريكية ذات الصلة.

وأوضح الشامي أن التعاون مع الجانب الأمريكي جاء من خلال انظمة رقابة مشتركة مثل نظام (استهداف الحاويات) والذي من خلاله يمكن الاستعلام عن اي شحنة مشبوهه قادمة الى الكويت يكون عليها ملاحظات أمنية او تجارية من الجانب الأمريكي بحيث يعتبر هذا النظام بمثابة (انذار مبكر) للسلطات الجمركية الكويتية لتشديد الرقابة على بعض الشحنات القادمة من المنافذ المختلفة.

وأشار الشامي ان الإدراة العامة للجمارك تعتبر خط الدفاع الاول عن حقوق الملكية الفكرية بحيث يتم رصد البضائع فور وصولها للكويت واخذ عينات من الشحنات المشتبه فيها لتحليلها والتأكد انها بضاعة غير مقلدة مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة للجمارك في هذا المجال.

يذكر أن (تقرير 301) الأمريكي هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدى فاعلية وكفاية جهود الشركاء التجاريين في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.

ويسرد التقرير نتائج مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة المتعلقة بالشركاء التجاريين الدوليين بعد فترة كبيرة تستمر لسنوات عدة من البحث المستفيض والانخراط المتزايد مع الدول الأخرى للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين والصانعين في شتى المجالات.