(كونا) — أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الثلاثاء أهمية القرار الأممي رقم (1325) الذي يقدم إطارا لمعالجة آثار الحروب على النساء والأطفال الذين يشكلون 70 في المئة من ضحايا النزاعات حول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة جواهر الصباح ممثلة عن دولة الكويت في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن في العاصمة الفلبينية مانيلا في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الحالي تحت شعار (صياغة التعاون والتقارب من أجل النهوض بالمرأة والسلام والأمن).
وطالبت الشيخة جواهر الصباح بأهمية إيصال وسماع أصوات النساء اللواتي يعانين من ظروف الحروب القاسية وضرورة إيجاد حلول دائمة خاصة في الدول التي تتفاقم فيها الآثار المدمرة للحروب مثل فلسطين ولبنان والسودان معربة عن قلقها تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكدت أن دولة الكويت تلتزم بتنفيذ مبادئ القرار (1325) واتخاذ التدابير العملية التي تمكن المرأة من تعزيز السلام وإعادة البناء إذ قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ القرار في ديسمبر 2023 بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز حقوق المرأة وتقديم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع وبناء قدرات الجهات الحكومية.
وأضافت أن الكويت ساهمت في رعاية المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية – وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا) الذي عقد تحت رعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا بتنظيم مشترك بين منظمة المرأة العربية والاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في فبراير الماضي.
وبينت أنه في إطار هذه الجهود تمت رعاية معرض فني بالتعاون مع (مؤسسة الشيخة انتصار الخيرية) في الكويت في شهر سبتمبر الماضي تحت عنوان (نساء في الحرب – فلسطين) إلى جانب إقامة حلقة نقاشية تناولت موضوع المرأة والسلام والصحة النفسية لمواجهة التحديات التي تواجه النساء فضلا عن تبادل الأفكار حول الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز دور المرأة في عمليات السلام.
وأعربت في هذا الصدد عن فخرها بعضويتها في الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام المنبثقة عن جامعة الدول العربية التي تعمل على تعزيز مشاركة النساء في جهود الوساطة وحل النزاعات وصنع السلام.
وعلى صعيد تمكين المرأة في الكويت أشارت الشيخة جواهر الصباح إلى الإنجازات التي تحققت في قطاعات الأمن والقضاء والسلك الدبلوماسي إذ تم تعيين أكثر من 900 شرطية وأكثر من 18 امرأة في منصب قاضي وما يفوق ال80 وكيل نيابة إلى جانب انضمام النساء في قرار تاريخي لأول مرة للحرس الوطني الكويتي فضلا على أن النساء يشكلن ما نسبته 22 بالمئة من السلك الدبلوماسي.
ولفتت إلى ضرورة استمرار الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان زيادة التمثيل النسائي في جميع مستويات صنع القرار.
ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الركائز الأربع لأجندة المرأة والسلام والأمن: الوقاية والحماية والمشاركة والإغاثة والتعافي مؤكدة أهمية إشراك المرأة في إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تزايد التحديات الإنسانية والأمنية مما يجعل التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى.
-
-
-
-
-
-
