وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي، على قواعد تاريخية لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا مثل وحدة غوغل التابعة لمجموعة ألفابيت وأمازون وأبل وفيسبوك ومايكروسوفت، لكن تطبيق تلك القواعد قد يتعطل بسبب محدودية موارد الهيئات التنظيمية.
وإضافة للقواعد المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية، أقر المشرعون أيضا قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب المنصات عبر الإنترنت ببذل مزيد من الجهد لمراقبة الشبكة العنكبوتية بحثا عن المحتوى غير القانوني.
وتواجه الشركات غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من حجم المبيعات العالمية السنوية التي تنتهك قانون الأسواق الرقمية وستة في المئة من حجم عائدات انتهاكات قانون الخدمات الرقمية.
وشكلت المفوضية الأوروبية فريق عمل، من المتوقع أن ينضم إليه نحو 80 مسؤولا، وهو ما يقول منتقدوه إنه غير كاف، وفي الشهر الماضي، طرحت مناقصة بقيمة 12 مليون يورو (12.3 مليون دولار) للخبراء للمساعدة في التحقيقات وتحقيق الامتثال على مدى أربع سنوات.
