أعلن الدكتور مشهور السعيدي، المحامي ووكيل مجموعة من أعضاء عمومية نادي الجهراء، إرسال إنذار إلى المدير العام لهيئة الرياضة ونائبه بصفتهما لتطبيق حكم محكمة الاستئناف النهائي الخاص بإدانة اثنين من مجلس الجهراء، واستقالة أربعة أعضاء من قبل، وبالتالي أصبح منحلاً بقوة القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في ديوان السعيدي، بحضور أمين صندوق الجهراء المستقيل وليد السلامة، ورئيس اللجنة الانتخابية المشطوب من المجلس تركي الظفيري.
وأضاف السعيدي أنه منح المسوؤلين في الهيئة مهلة مدتها 30 يوماً لتنفيذ حكم الاستئناف، وفي حال تجاهل الإنذار فإن هناك خيارات متعددة، منها اللجوء إلى النائب العام لتقديم شكوى ضد الهيئة لعدم تنفيذ القانون، وفي الوقت نفسه رفع دعوى قضائية في المحاكم والتقدم أيضاً بشكوى إلى هيئة التحكيم الرياضي.
وقال السعيدي إن على الوزير المختص تحمّل مسؤولياته والتدخل لإنقاذ نادي الجهراء من استمرار المجلس الحالي في عمله والإضرار بمصالح أعضاء الجمعية العمومية.
أكد وليد السلامة أنه اكتشف تلاعباً في محاضر جلسات مجلس الإدارة، وعندما تقدّم بالشكوى قامت هيئة الرياضة بإبلاغ النيابة وصدر حكم ملزم بالتطبيق، وللأسف مازال المجلس مستمراً في عمله، ويتمادى في تعسّفه في شطب بعض الأعضاء من العمومية وتجديد عضوية المحسوبين لهم.
قال تركي الظفيري إن قرار شطبي من عضوية عمومية الجهراء ورئاسة اللجنة الانتخابية باطل وتجاوز على النظام الأساسي والقانون، خصوصاً أن المجلس أبلغني أن من أسباب شطبي يرجع إلى الإساءة للنادي ومخاطبة هيئة الرياضة، والذي يعد من صميم عملي في اللجنة. وأكد الظفيري أن سبب شطبه الحقيقي كان يوم النطق بحكم إدانة المجلس حتى لا تدعو اللجنة الانتخابية إلى انتخاب مجلس جديد.