مصر: الحكومة توافق على “أكبر” صفقة استثمار مباشر” مع كيانات كبرى

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه وافق في اجتماعه، على ما وصفه بأنه “أكبر صفقة استثمار مباشر”، من خلال شراكة استثمارية مع “كيانات كبرى”، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصاً شديداً فيها.

ولم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن “هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.

وقالت الحكومة المصرية، إنه “سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه “الصفقة الاستثمارية الكبرى” كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، دون تحديد أي مواعيد لها”.

وذكر البيان أن هذه الصفقة “تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية”.

وقال رئيس مجلس وزراء مصر، مصطفى مدبولي: “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية”، وأشار إلى أن “هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.

وأضاف مدبولي: “سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها”، وتابع: “نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات”.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن “المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية”.

وتابع مدبولي: “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي”، وأضاف: “الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.

وكانت الحكومة المصرية، قالت قبل نحو أسبوعين، إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة “ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي” وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، دون الإعلان عن التفاصيل.

وكانت تقارير صحافية مصرية أشارت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أن تحالفاً من المستثمرين بصدد الاتفاق على إقامة مشروع ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط عن العملة المصرية في السوق السوداء، بالتزامن أيضاً مع إعلان صندوق النقد الدولي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة برنامج القرض الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار.