تجاوبت بعض القوى السياسية والحزبية في مصر بحذر أمس مع دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، ورفعها للحوار الوطني، وهي الدعوة التي تقبلتها بعض أحزاب المعارضة بحذر، خشية أن تؤدي لإطالة أمد الحوار إلى شهور طويلة وتعويمه في سلسلة لا نهائية من الاجتماعات.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة نقيب الصحافيين ضياء رشوان، الاجتماعين السابع والثامن، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في أكتوبر، غربي القاهرة، أمس الأول، للاستقرار على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، تمهيدا لإطلاق جلسات الحوار فعليا خلال الفترة المقبلة، لكن مجلس الأمناء دشن دعوة جديدة للقوى السياسية بإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات.
ودعا مجلس الأمناء، في بيان رسمي، الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة لإجراء «حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكل فئات المجتمع المصري».
وعبر مجلس الأمناء عن ترحيبه «بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، من أحزاب سياسية، مجتمع مدني، شخصيات عامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مقدمي المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية، ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي».
من جهته، ذكر المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني والنائب البرلماني إيهاب الطماوي، لـ«الجريدة»، إن الشكل التنظيمي وآليات العمل سيتم الإعلان عنها قريبا من رئيس مجلس الأمناء، ولكنه عبر عن تأييده للخطوة الأخيرة قائلا: «خطوة رائعة وإيجابية تؤكد أهمية الحوار الوطني في المرحلة الحالية كأساس لبناء الجمهورية الجديدة».
وتابع الطماوي: «تؤكد فكرة الحوار بالمحافظات على مشاركة الجميع في طرح تصوراتهم لمواجهة التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية من مشاكل نتيجة أوبئة وحروب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بالتبعية».
وأشار إلى أن «الفكرة تقوم على مشاركة الجميع، سواء من الأغلبية أو المعارضة أو اليمين أو اليسار وكل أبناء المحافظات، في طرح أفكار ومعالجات للتصدي لكل التحديات الراهنة، وستكون لدينا تصورات مختلفة للوصول إلى أرضية مشتركة تستطيع البناء عليها للفترة المقبلة، فهناك آمال وطموحات في ذهن المصريين والقوى السياسية للمشاركة في الحوار، ومن هنا أهمية عدم قصر الحوار على القاهرة والجيزة، وفتح الباب أمام مشاركة الجميع في المحافظات، بما يرسخ مفهوم مشاركة الجميع».
في المقابل، قال مصدر في تكتل أحزاب الحركة المدنية، التي تضم أحزابا يسارية وناصرية، لـ «الجريدة»، إن الدعوة لعقد حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة «جيدة في حد ذاتها، لأنها تسمح بمشاركة جميع المصريين من أبناء المحافظات البعيدة عن القاهرة».
وتابع: «لكن التخوف الوحيد هو أن تكون هذه الدعوة مقدمة لفتح الباب أمام اجتماعات ولقاءات جماهيرية لا تنتهي تؤدي في النهاية إلى تعويم فكرة الحوار الوطني وقتله عبر حوارات جانبية لا تنتهي، لذا لا بد أن تعلن لجنة أمناء الحوار الوطني جدولا زمنيا لهذه الاجتماعات بالمحافظات لضمان الجدية».
-
-
-
-
-
-
