نفت مصر الجمعة، بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي خلال جلسة الاستماع الثانية أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، بأن مصر هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان الجمعة، إن “تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية يتضح في النقاط التالية، أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”، وفق ما ذكرته صحيفة “الأهرام”.
وأضاف المسؤول المصري: “بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت إسرائيل نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.
وقال رشوان، من المعروف أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
وذكّر المسؤول المصري، بتصريحات سابقة على لسان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وغيرهم، أكدوا فيها مراراً وتكراراً، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وادعى فريق إسرائيل القانوني في جلسة الاستماع الثانية بمحكمة العدل الدولية الجمعة، مسؤولية مصر الكاملة عن معبر رفح، وزعموا أن السلطات المصرية هي المسئولة عن دخول المساعدات دون موافقة تل أبيب.
-
-
-
-
-
-
