معرفي: المشاريع الصغيرة تنتظر قرارات حكومية شجاعة.. المناقصات أولها

قال رائد الأعمال الرئيس التنفيذي لشركة امتداد داود معرفي إن تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط تركت مزيدا من التداعيات على الاقتصاد الوطني كما هو الحال مع الاقتصادات المجاورة، غير أن اثر هذه التداعيات كانت واضحة اكثر على الكويت، وأتت في توقيت كانت فيه الميزانية العامة للدولة تعاني من عجوزات نتيجة الاختلالات الهيكلية الناتجة عن استحواذ الرواتب والدعم على نسبة نحو 69% من الإيرادات، مضيفا أنه في ظل استمرار هذه التحديات فان الحاجة مستقبلا لإيجاد مزيد من فرص العمل، مما يجعل قناعتنا تتزايد بإعادة التأكيد على خيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال كخيار اقتصادي جديد يسهم في تقليص فجوة فرص العمل المطلوبة ويسهم في دعم الاقتصاد غير النفطي.

وأكد معرفي أنه على الرغم من الخطوات المتخذة في الكويت على مدى السنوات الماضية لجهة دعم خيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة مبادرات كتأسيس الصندوق وتسهيل بعض الاجراءات، إلا أننا في مرحلة نحتاج فيها لإعادة تقييم تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال ورشة عمل شاملة في ضوء المعطيات الجديدة ونتائج فيروس كورونا وما بعده والاستفادة من التجارب الجديدة لبعض الدول في هذا المجال لجهة الحرص على فتح آفاق جديدة أمام هذه المشاريع تأخذ بعين الاعتبار الطلب على بعض الخدمات التي ارتفع الطلب عليها في مرحلة الفيروس.

وفي هذا السياق، نود التأكيد أهمية ان تبدأ ورشة العمل هذه من خلال مقترحنا كمبادرين وأصحاب مشاريع على طريق فتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات العامة المطروحة من قبل الحكومة وكذلك إلزام شركات القطاع الخاص لاسيما الكبيرة منها بتخصيص جزء من مشترياتها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونرى في هذه الخطوة تطورا مهما لهذه المشاريع، كما نقترح على الجهات الحكومية اقرار جملة حوافز تعزز توجه صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وشركات رأس المال الجريء للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مجال ريادة الاعمال ولنا في هذا المجال عدة نماذج ناجحة يمكن البناء عليها وتطويرها، لافتا إلى ضرورة استكمال ورشة تطوير بيئة الاعمال والاجراءات الحكومية لاختصارها والحد من البيروقراطية.

واقترح معرفي عددا من النقاط المهمة التي آمل أن تشكل أولوية لدى مرشحي مجلس الأمة ممن يصلون الى قاعة عبدالله السالم وهي:

أولا: التقدم بمشروع قانون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة أوضاع أصحاب هذه المشروعات المتضررة من جائحة كورونا سواء باستثناء من قبل الصندوق الوطني والبنك الصناعي أو البنوك الأخرى.

ثانيا: تعديل قانون الصندوق الوطني وإعادة استقلاليته وفصله عن تبعية وزير التجارة والصناعة وتعديل بند التعثر في القانون.

ثالثا: طلب تشكيل هيئة عليا تشرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمتها العمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال والدعومات المخصصة لهذه المشروعات وتكون تبعيتها مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء.

رابعا: الالتزام التام بمراقبة تطبيق كل القوانين والقرارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه السرعة ومنها المناقصات، الشراء المباشر، الممارسات، الجمعيات، وغيرها.

خامسا: تعديل نظام التأمينات الاجتماعية لتحفيز شريحة المسجلين على الباب الخامس.

سادسا: المطالبة بمضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الخامس.

سابعا: تحرير الأراضي الصناعية والزراعية على وجه السرعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدة لا تتجاوز السنتين.

ثامنا: دعم أي قضية مستجدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.