كشف مفتي مصر الدكتور شوقي علام، عن حكم الشرع في التعامل بالعملات المشفرة “البيتكوين”، بعد تلقي دار الإفتاء المصرية سؤالاً عن ذلك.
وقال مفتي مصر، خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية “dmc” المصرية: “كلمة عملات مشفرة لم يكن لدار الإفتاء علم بها من قبل، ولهذا لجأت الدار للمختصين في الاقتصاد والاجتماع والبورصة والبنك المركزي، واستمر البحث فيها لمدة 60 ساعة”.
وأضاف علام “وجدنا أن في هذه العملات المشفرة مساحة كبيرة لتمويل الإرهاب، خاصة في هذا الوقت، وذلك نظراً للإشكاليات الكثيرة الموجودة بها وإيجاد النزاع، والشريعة جاءت لنزع النزاع”.
وتابع “كما أن العملات المشفرة لا يوجد قانون يحكمها ولا يوجد من يتحكم في إصدارها، من الممكن أن تكون الفكرة بدأت تنضبط لدى بعض الدول، ولذلك قمنا بمنع التعامل بها”.
