مقترح يطرح أمام «المجلس بلدي» بإصدار رخصة للعمارات الاستثمارية والتجارية تجدّد سنوياً

طرح عدد من أعضاء المجلس البلدي اقتراحاً عبر «الراي» لبلدية الكويت والجهات الحكومية، من شأنه مراقبة ومتابعة مخالفات العمارات والعقارات في السكن الاستثماري والتجاري، بصورة مستمرة ومن دون الحاجة للقيام بأي جولات تفتيشية عليها، وهو إصدار ترخيص للعمارة أو البناية يُجدد سنوياً، من ضمن شروط الحصول عليه خلو العقار من أي مخالفات تذكر.

ودعا عضو المجلس فهد العبدالجادر إلى تطبيق مقترح إصدار رخص للعقارات في السكن الاستثماري والتجاري، على أن تجدد سنوياً، مشيراً إلى وجود الكثير من العقارات في مناطق الفروانية والمهبولة والجليب وغيرها تتلاعب بعدد الشقق بما يخالف شروط رخصتها.

واقترح منح بعض موظفي البلدية حق الضبطية القضائية، بحيث يكون لديهم الحق في دخول العقار الاستثماري (وليس داخل الشقق) للتأكد من عدم وجود مخالفات.

بدوره، قال عبدالله العنزي إن إصدار رخص للعقارات بشكل سنوي من شأنه إتاحة إمكانية التأكد من سلامة العقار، وعدم التلاعب بالمواصفات الهندسية والفنية، مشدداً على ضرورة أن تقوم الجهات ذات الصلة بمتابعة عملها بشكل دوري وتكثف من عملها حتى يلتزم الجميع بالقانون.

من جانبه، أكد وليد الدغر، أن المقترح سيحد من المخالفات في العقارات، علماً أن إدارة الإطفاء تمنح ملاك العقارات رخص إطفاء تفيد بالتزام مالك العقار باشتراطات الأمن والسلامة.

ولفت إلى أن تجديد الرخصة سنوياً يتيح إمكانية الكشف على العقار لبيان الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

واشترط فهد الخنين «ألا يكون هذا الترخيص قصراً على البلدية، بل يضم أيضاً الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء.

ولفت إلى ضرورة أن يتم التفرقة بين المباني حديثة البناء والقديمة، فيكون على حسب عمر البناء كلما تقادم البناء أصبحت الحاجة للترخيص السنوي ضرورية. وأشار إلى وجود حلول مستقبلية، ومنها ربط بين البلدية والهيئة العامة للبطاقة المدنية حيث لا يتجاوز عدد سكان أي بناية السعة العددية حسب مخطط البناء، وكذلك وضع شروط توفير السكن الملائمة للعمالة في العقود الحكومية ووضع لجان تفتيش للتأكد من التزام الشركات بهذه الشروط.

لائحة البناء

بيّن عضو المجلس عبدالله العنزي، أن المجلس بصدد مناقشة لائحة البناء الجديدة في ما يخص جداول القطاعات الاستثماري والتجاري والصناعي.

وأضاف، أن للمجلس دوراً في دراسة طلبات التخصيص في ما يخص المدن العمالية المتكاملة ودراستها ومدى التزام الجهة الطالبة للتخصيص بكل الشروط التي تخدم الإنسانية.