كشفت مصادر مسؤولة أن النيابة العامة تلقت قبل أيام ملفات تخص 3 شركات كويتية متهمة بشبهات غسل أموال في قضية «الصندوق الماليزي».
وبيّنت المصادر أن شركتين من الشركات الثلاث لا يوجد لديها ميزانيات سنوية، لأنه مضى على تأسيسهما 4 سنوات، في حين أن الثالثة لديها عقد تأسيس قديم، وميزانيات سنوية وحركة أموال.
وأفادت المصادر أن النيابة بات لديها ملفات كاملة عن الشركات التي تم تأسيسها في الكويت والتي يطولها إتهامات تخص الصندوق الماليزي، سواء من ناحية المؤسسين أو المدراء أو المفوضين بالتوقيع، حيث تم تزويدها بكل ما يتعلق بالوكلاء أو المندوبين المفوضين بالتوقيع الذين قاموا بعملية متابعة أوراق انجاز تأسيس الشركات المتهمة في كل دوائر الدولة.
يذكر أنه قد صدر قرار نهاية الأسبوع الماضي بوقف حسابات المتهمين وأبناءهم القصر وزوجاتهم، فضلاً عن قرار سابق بمنع السفر.