عقدت لجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال اجتماعها ال12 لمناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي بمشاركة دولة الكويت.
وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر في تصريح صحفي ان اللجنة تناقش على مدى يومين برئاسة السعودية الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول العربية حول المسودة التاسعة لمشروع الإتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون فى اجتماعات سابقة.
وأضافت الظاهر أن دور اللجنة ينحصر في مناقشة الجانب الفني المتعلق بالوصول الى أفضل صيغة ممكنة لمواد الاتفاقية على أن يتم مراجعة الصياغة القانونية للاتفاقية من قبل اللجنة القانونية الدائمة التابعة لمجلس الجامعة العربية.
وأوضحت ان الاتفاقية التي كانت تسمى سابقا (اتفاقية تونس) سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 مشيرة الى أنه تم إدخال تعديلات على الاتفاقية مؤخرا ووافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عام 2018.
ولفتت الظاهر الى أن الاتفاقية تهدف إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليه (معاهدة شيكاغو) لعام 1944.
وبينت أن أحكام (اتفاقية تونس) تتمثل في شقين أولهما يتعلق بأمور التشغيل الفني ويشرف عليها مجلس وزراء النقل العرب في حين أن الشق الثاني يتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية.
واشارت الى أن المسودة التاسعة لمشروع الاتفاقية تتضمن 15 مادة ويؤكد على رغبة الحكومات فى تعديل الاتفاقية السابقة بتحقيق التعاون العربي في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته وازالة المعوقات والصعوبات التى تواجهها وتخفيف أعبائه المالية من خلال تنظيم اسلوب معاملته الضريبية والجمركية.
وترأس وفد دولة الكويت في الاجتماع كبير الاختصاصيين الماليين ورئيس قسم الاتفاقيات الضريبية بالانابة بوزارة المالية حنان جاولي وضم الوفد رئيس قسم الاتفاقيات بسلطة الطيران المدنى خالد العنزي.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شاملا الى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2022 حول مجريات الأمور في بحث ودراسة هذه اللجنة لتعديل الإتفاقية.
-
-
-
-
-
-
