أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل قرارا وزاريا رقم 9 لسنة 2019 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين المختصين بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء فيه:
٭ مادة اولى: يُمنح الموظفون التالية اسماؤهم والذين ادوا اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي صفة الضبطية القضائية وهم:
ـ عبدالمحسن عبدالرحمن المنيس ـ رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية
ـ فاطمة عماد عبدالملك محمد ـ مهندس مدني
ـ اسراء فاضل حبيب قمبر ـ مهندس معماري
ـ حسين فاضل صالح المشموم ـ مساعد مهندس ميكانيك/ عام
ـ دلال حمد بدر الزيادي ـ مهندس اول مدني
ـ احمد حزام علي العتيبي ـ مهندس اول ميكانيك
ـ وليد رضيمان ثامر الصواغ ـ مشرف ثالث سلامة
ـ عبدالله صقر عوض العتيبي ـ فني ثالث سلامة
ـ مريم حامد حمود المقهوي ـ مهندس اول معماري
ـ محمد سعيد محمد العجمي ـ رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية
ـ احمد خليفة عبدالله الدهام ـ مهندس اول ميكانيك
ـ شهد عبدالله احمد الانصاري ـ مهندس مبتدئ كهرباء
ـ ريهام رياض منيب الشلبي ـ مهندس اختصاصي سلامة
ـ احمد عبدالرحمن احمد البالول ـ مساعد مشرف سلامة
ـ حسن عبدالله محمد محمد ـ مهندس مبتدئ صناعة
ـ سارة حسين قدير الجدي ـ مساعد مهندس ميكانيك/ عام
ـ حسام سليمان عبدالرزاق المطوع ـ كبير المهندسين الاختصاصيين صناعة
ـ امل غازي محمد العازمي ـ مشرف ثالث سلامة
ـ منيرة ناصر فهد المحرول ـ مشرف ثالث سلامة
ـ عادل علي عبدالله حسن ـ مهندس اختصاصي اول سلامة
٭ مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
-
-
-
-
-
-
