وجه النائب مهلهل المضف 5 أسئلة برلمانية إلى وزيري المالية والداخلية، تفاصيلها كالتالي:
وجه المضف 4 أسئلة إلى وزير المالية خليفة حمادة، نص السؤال الأول على ما يلي:
نظرا لما يترتب على تعسف الإدارة في استخدام سلطتها في تطبيق القوانين والقرارات واللوائح في بعض الجهات الحكومية، من رفع دعاوى قضائية عليها والتي تنتهي في أغلبها إلى صدور حكم لصالح المدعي وتعويضه من خزينة الدولة ما يشكل هدرا للمال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1- عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- عدد الدعاوى القضائية التي صدر في شأنها أحكام نهائية ضد الإدارة.
3- كشف تفصيلي بقيمة التعويضات المدفوعة لصالح كل مدع على حدة صدر لصالحه حكم نهائي ضد الإدارة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان المبلغ الإجمالي للتعويضات.
4- أسباب خسارة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة، مدعمة بحيثيات الأحكام الصادرة منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5- هل صدرت أحكام قضائية نهائية لصالح بعض موظفي الإدارة بسبب عدم التزامها بتطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟
6- هل توجد أي ملاحظات من الجهات الرقابية على التعويضات التي دفعتها الإدارة من خزينة الدولة تنفيذا للأحكام القضائية النهائية الصادرة الصادرة لصالح بعض الموظفين منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
7- ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضد المتسببين في خسارة الدعاوى القضائية الصادر في شأنها أحكام نهائية خلال الفترة المشار إليها في البند السابق؟
8- ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في شأن آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها لصالح (شركات، وأفراد، وموظفين)؟
9- ما الإجراءات المتخذة من الإدارة بعد تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها لتلافي تكرار رفع دعاوى قضائية مماثلة مستقبلا؟
10- هل توجد لوائح وقرارات تنظيمية مطبقة في الإدارة تنظم آلية تطبيق المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- كم عدد المضبوطات اليومية في الإدارة العامة للجمارك (منفذ المطارات t5، t4، t3، t2، t1)؟ ومن الجهة المختصة بتحويل المضبوطات؟ وما الإجراء القانوني للتعامل معها من لحظة التفتيش إلى الإحالة ومن يقرر الإحالة؟ وإلى أي جهة تكون الإحالة؟
2- من المكلف بالإدارة العامة للجمارك في منصب مراقب المطار الدولي والمطارات الأخرى؟
3- نمى إلى علمي صدور قرار إداري رقم (7.078) لسنة 2019 الشؤون الإدارية بندب مراقب المطار الدولي والمطارات الأخرى إلى وظيفة (مراقب جمارك المطار) إدارة الجمرك الجوي، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن صحيفة المراقب المنتدب الجنائية، ومدى استيفائه كل الشروط اللائحة المطابقة لشغل المنصب.
4- من الجهة المختصة في الإدارة بتحديد من له صلاحية اختصاص مكاتب التخليص الجمركي، وكم عدد المكاتب، وهل هي موجودة في المنافذ البحرية والجوية والبرية؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:
نمى إلى علمي أن مفتشي الجمارك في مطار الكويت الدولي t4 في تاريخ 26/10/2020 ضبطوا أحد المسافرين قادما من الرحلة رقم (ku156) اسطنبول على الخطوط الجوية الكويتية وفي حوزته مواد مخدرة ممنوعة، وبعد إجراء اللازم وكتابة محضر ضبط بالواقعة المذكورة أُلغي محضر الضبط والإفراج عن المسافر بناء على طلب المدير العام ومدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما مدى صحة الواقعة المشار إليها أعلاه؟ إذا كانت صحيحة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع المستندات ذات العلاقة.
2- ما أسباب إلغاء محضر الضبط؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المستندات المتمثلة في إناطة الإدارة بإلغاء محاضر الضبط والإفراج عن المسافرين القادمين في حال ضبط معهم مواد مخدرة ممنوعة.
3- ما الإجراءات التي تمت تجاه المواد المخدرة سواء أُتلفت أو أُحيلت إلى جهات الاختصاص؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن المستندات الدالة على ذلك.
ونص السؤال الرابع على ما يلي:
استنادا إلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له، وإلى قرار وزير المالية رقم (875) لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، وإلى القانون رقم (37) لسنة 1967 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى ضوء ما سبق نمى إلى علمي إعلان الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ 10/1/2021 عن طرح المناقصة رقم ممارسة (14/2019 – 2020) توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (itas) بناء على طلب وزارة المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسباب طلب وزارة المالية (توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (itas) وما الغرض منه وما النفع المترتب عليه للوزارة وللمجتمع الكويتي؟
2- هل عملت دراسات من قبل الوزارة لـ (توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (itas) قبل الاستعانة به؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسات.
3- ما السند القانوني للوزارة في تشغيل هذا النظام تحديدا؟
4- كم تبلغ حصيلة إيرادات القطاع الضريبي عن الأعوام (2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020)؟ مع بيان مصادر وأنواع هذه الإيرادات؟
ووجه المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية ثامر العلي الصباح، نص على ما يلي:
أبرمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل العقد رقم (715/2014 – 2015) لتوريد وتسليم طراريد اعتراضية لخفر السواحل نوع (التامبا) في عام2015 والأعوام التي تلي ذلك، وحيث إنه نمى إلى علمي أن جميع الطراريد متوقفة عن العمل لوجود عيوب مصنعية فيها عدا طراد واحد الأمر الذي تسبب في هدر المال العام من دون استفادة فعلية وتعطيل أعمال خفر السواحل.
واستنادا إلى المادتين (17) و (99) من الدستور وإلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وبناء على قرار تشكيل لجنة التحقيق رقم 1194/2020 والتي تختص بالتحقيق في الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ العقد المذكور وصعوبة استخدام المركبات والطراريد المذكورة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1- كشف تفصيلي يبين عدد الطراريد (التامبا) المشار إليها أعلاه، وتاريخ استخدامها وإيقاف استخدامها، وحالتها الحالية من حيث صلاحية الاستخدام، مع تزويدي بصورة ضوئية من التقارير الفنية المتعلقة بأسباب العطل في كل مركبة.
2- صورة ضوئية من أوراق التحقيق أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي صدرت لحل المشكلة ومحاسبة المقصرين.
3- ما الإجراءات التي وقعت على المتسببين في إبرام العقد الذي لم ينتج الآثار المفترضة؟
4- هل صدرت قرارات تتعلق بأوامر تغييرية خاصة بأنظمة ومعدات الطراريد أو وزنها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل كانت هذه الأوامر التغييرية لتصحيح أوضاع الطراريد وفقا لدراسات هندسية مطابقة للمعايير البحرية لدى خفر السواحل والمعايير الدولية لهيئات التصنيف في مجال عمل خفر السواحل؟
5- نمى إلى علمي أنه بعد تسلم طراريد (تامبا) تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وبناء عليه عقد الاجتماع مع الشركة الموردة لمعالجة الموضوع، فهل أبلغت الإدارتان المالية والقانونية رسميا بالمشاكل التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، وبالاجتماعات مع الشركة الموردة والمتعلقة في هذه المشاكل الفنية المتكررة للطراريد والتي من شأنها عرقلة تنفيذ بنود العقد؟ وهل شارك ممثلون عن الإدارة المالية أو القانونية في أي اجتماع عقد مع الشركة العامة لخفر السواحل والشركة الموردة بشأن الخلاف القائم؟
6- أوجب العقد المذكور وجود كفالات بنكية كضمان لتنفيذ بنود العقد، فما تاريخ الإفراج عن هذه الكفالات؟ وما سبب ذلك؟ وهل كان الإفراج عن الكفالات البنكية في ظل وجود العيوب المصنعية بالطراريد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأسباب.
7- هل اطلعت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين – وزارة المالية.. إلخ) على عملية التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، ما ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية في هذا الخصوص؟ وكيف تعاملت الوزارة معها؟.
-
-
-
-
-
-
