مواطنة كويتية حصلت بالتزوير على جنسية كويتية ثانية وجمعت بين زوجين!

في سابقة تعد الأولى أمام المحاكم الكويتية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمد الملا بحبس كويتية سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، وتزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين، وتقرر حبس زوجها الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون العام 1998 ارتكب المتهم الأول، وآخر (منقضية الدعوى الجزائية ضده بوفاته) تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة حصوله على العلاوة الاجتماعية، بأن استغل حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وأملی عليهم معلومات كاذبة على خلاف الحقيقة أنه زوج المتهمة (بالاسم الوهمي).

فقام الموظفون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم واستخراج المحررات المزورة المذكورة، بحيث كانت صالحة لأن تستعمل على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفته (المتهم الأول) موظفاً عاماً في الحرس الوطني استولى بغير حق مع آخر على مبلغ أربعة آلاف وثلاثمئة دينار وستمئة وثلاثة عشر فلساً مملوك للدولة كعلاوات اجتماعية وبدلات خاصة بالحرس الوطني، ومبلغ سبعين ألف دينار قرضاً إسكانياً، وأربعة آلاف دينار قرض منحة الزواج من بنك الائتمان، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمة الأولى.

كما أسندت النيابة للمتهمين (الثاني والثالث) أنهما ارتكبا، وآخر (منقضية الدعوى الجزائية ضده بوفاته) تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي شهادة الجنسية، والبطاقة المدنية، وجواز السفر، والتوكيل الرسمي العام، ومعاملة الحصول على المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بالشخصية الوهمية باسم (…) بأن استغلا حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات وإدخال بيانها بقاعدة البيانات في جهات عملهم، وأمليا عليهم بيانات كاذبة على خلاف الحقيقة بأن المتهمة هي الشخصية الوهمية.

وعلى ذلك قام الموظفون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم وبقواعد البيانات، واستخراج المحررات المزورة المذكورة، والتي أصبحت صالحة لأن تستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكبا تزويراً في الأوراق البنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي معاملة فتح الحسابات البنكية محل الشكوى والبطاقة البنكية وشهادة تحويل راتب وكشوفات حسابات البنوك المنسوبة للشخصية الوهمية بأن استغلا حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات.

ولاحقاً أمليا عليهم بيانات كاذبة على خلاف الحقيقة بأن المتهمة هي الشخصية الوهمية الثانية باسم (…) فقام الموظفون المذكورون بإثبات ذلك بسجلات جهات عملهم وبقواعد البيانات، واستخراج المحررات المزورة المذكورة، واستوليا بغير حق مع آخر (منقضية الدعوى الجزائية ضده بوفاته) على مبلغ ستة وعشرين ألفاً وتسعمئة وأربعة وتسعين ديناراً مملوك لإدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان ذلك بطريق التدليس باستعمالهما طرقا احتيالية من شأنه الايهام بوجود واقعة غير حقيقية.

و تم ذلك عندما قدما لتلك الجهة المستندات المزوّرة (محل التهمتين السابقتين)، والتي تفيد بأن المتهمة الثالثة تدعى (…) وأنها من فئة المطلقات الكويتيات، ما حمل تلك الجهة على صرف مبلغ المساعدة الاجتماعية، وذلك بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور بغير حق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بالجنايتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي جرائم التزوير في المحررات الرسمية والبنكية موضوع التهمتين الأولى والثانية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني، وبصفته موظفاً عاماً في وزارة الدفاع فقد استولی بغير حق مع آخر (منقضية الدعوى الجزائية ضده بوفاته) على مبلغ مالي وقدره واحد وثلاثون ألفاً وأربعمئة وسبعون ديناراً مملوك لإدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية والبنكية موضوع التهمتين الثالثة والرابعة، وأسندت إلى المتهمة الثالثة انها اشتركت مع المتهم الثاني بصفتها موظفة عامة في وزارة الدفاع عن طريق الاتفاق بالاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي وقدره واحد وثلاثون ألفاً وأربعمئة وسبعون ديناراً، والمملوك لإدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهي جريمة التزوير في المحررات الرسمية والبنكية موضوع التهمة الثالثة والرابعة.

وشهد ضابط في مباحث الجنسية والجوازات (إدارة البحث والمتابعة) بأنه قد وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية وأكدتها تحرياته السرية من قيام المتهمين (…)، و(…)، و(…)، و(…)، باختلاق شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع تدعى (…) واستخراج شهادة جنسية كويتية مزورة لها.

وبعد البحث والتحري اكتشف بأنه في غضون عام 1993 قام المتهم (…) باصطناع شهادة ميلاد منسوبة للمدعوة المتهمة (…) بأن اختلق شخصيتها غير الموجودة على أرض الواقع وضمها لملف جنسيته، وذلك لكي يتحصل على العديد من المزايا المالية من الدولة من دون وجه حق.

وفي عام 1998 اتفق مع المتهم (…) على إبرام عقد زواج مزور بينه وبين المدعوة (…) مع علمه بأنها شخصية وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، وتصديقه لدى وزارة العدل، ما أدى إلى تحصله على مزايا مالية من دون وجه حق من الدولة.

وفي عام 2008 وبعد إصدار شهادة الطلاق المزورة لعقد الزواج محل الشكوى قام المتهم بالاتفاق مع ابنه المتهم، وزوجته المتهمة على تزوير شهادة الجنسية، وذلك عن طريق توجههم الى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية واستغلالهم لحسن نية الموظف المختص، وانتحال المتهمة لشخصية وهمية هي (…) وإملائهم بيانات كاذبة على الموظف المختص.

وهناك أقروا أمامه بأن سالفة الذكر، هي (…)، وعليه قام الموظف المختص بإصدار شهادة الجنسية محل الشكوى للحصول على المساعدات المالية الخاصة بالمطلقات الكويتيات من إدارة الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية من دون وجه حق من تاريخ إصدار شهادة الطلاق حتى تاريخ ضبطهم في الواقعة محل التحقيق،

وأردف أن المتهمين، والمتهمة قاموا باستخراج بطاقة مدنية وجواز سفر منسوبين للشخصية الوهمية بالتزوير، حيث ان الصورة الفوتوغرافية الثابتة عليهما تعود للمتهمة الثالثة، كما اتفق المتهمان (الثالثة والثاني) على فتح حساب بنكي وبطاقة بنكية خاصة بها منسوبة للشخصية الوهمية وشهادة راتب خاصة بأحد البنوك، وتوكيل رسمي عام صادر من الشخصية الوهمية إلى المتهم الثاني عن طريق تقديمها للمستندات المزورة، واستغلالهما لحسن النية لدى موظفين مختصين في أحد البنوك، وإدارة التوثيق في وزارة العدل.

واختتم ضابط المباحث أقواله انه في عام 2018، تم ضبط المتهمين الثاني والثالثة والمستندات المزورة محل الشكوى في منزلهما، بعد استصدار الإذن بضبطهما وتفتيش منزلهما من النيابة العامة.

وشهد مساعد رئيس مكتب بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بأنه تم إصدار عدد سبع بطاقات مدنية منسوبة للمتهمة الثالثة، وذلك عن طريق قيام المتهمين سالفي الذكر باستغلال حسن نية الموظفين المختصين في الهيئة حال إصدارهم للبطاقات المدنية،

وأضاف أن المتهم الثاني قام بطلب إصدار البطاقة المدنية السابعة عن طريق تقديمه للموظف المختص التوكيل الرسمي العام محل الشكوى.