«ميد»: دول الخليج الملاذ الآمن للشركات من تراجع الاقتصاد العالمي

ذكرت مجلة ميد أن دول الخليج تعد العدة لتقديم نفسها للشركات العالمية باعتبارها ملاذا آمنا من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر حيث نعيش ظروفا عصيبة وأوقاتا مضطربة.

وأضافت المجلة في تحليل بقلم المحرر الاقتصادي كولين فورمان انه في حين قد تكون أسوأ تداعيات جائحة كورونا قد صارت جزءا من الماضي، إلا أنها ما زالت مستمرة في تعطيل دوران عجلة الاقتصاد العالمي وإرباكه، كما تمثل اختبارا لسلاسل التوريد وتغذي التضخم، في الوقت الذي تكافح العديد من البلدان لاجتياز اختبارات الجهد والتحمل الاقتصادي التي تواجهها. فمن الناحية الجيوسياسية، تتصاعد التوترات في ضوء الصراع في أوكرانيا الذي أدى لاندلاع حرب باردة جديدة بين الغرب وروسيا، بينما لا تخلو منطقة الشرق الأوسط من الحروب حيث تشتعل في سورية واليمن، في حين تتأرجح دول أخرى مثل ليبيا ولبنان من أزمة إلى أخرى.

ولكن في المقابل، نجد ان دول مجلس التعاون الخليجي الست الخليج أصبحت أكثر استقرارا بعد توقيع إعلان العلا في يناير 2021، الذي أنهى الخلاف الديبلوماسي الخليجي وألزم دول المجلس بمشروعات إقليمية مثل السكك الحديدية الخليجية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال فورمان: لقد تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من التغلب على آثار صدمة أسعار النفط السلبية التي شهدها العالم في أبريل 2020 وامتصاصها وسارعت إلى طرح برامج اللقاحات، ما سمح للشركات بإعادة التشغيل بأقل قدر من الاضطراب مقارنة بالعديد من الأجزاء الأخرى من العالم.

وكانت عملية إعادة دوران العجلة الاقتصادية بمنزلة الزخم الذي مكن هذه الدول من تجميع قواها واستعادة قدراتها بعد ذلك مع ارتفاع أسعار النفط. وقد أتاح هذا للبلدان الستة مساحة أكبر لتنفس الصعداء على الصعيد المالي.

وقد لاحظت بقية دول العالم هذه التطورات الإيجابية، منها على سبيل المثال أن إمارة دبي بعد أن شهدت انخفاضا في تعداد السكان في عام 2020، أنشأت نفسها كمكان للعيش والعمل لمن يريدون الهروب من إجراءات الإغلاق في مناطق أخرى من العالم، ما أدى إلى زيادة أعداد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين انتقلوا إلى الإمارة على نحو عزز سوق العقارات. وختم المحلل بالقول إن دبي ليست المكان الوحيد الذي يجذب الناس في المنطقة، فمع تسارع أعمال البناء في المشاريع في المملكة العربية السعودية، بدأت تشهد انتقال الناس إليها للمشاركة في تنفيذ مشروعات طموحة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية.

وهذا المزيج من الاستقرار والفرص يعني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستكون سوقا مهمة للعديد من الشركات الدولية لأنها تسعى للتعويض عن أي ركود قد تواجهه في أي مكان آخر.