قالت عضوة المجلس البلدي م. مها البغلي، إن اللجنة القانونية والمالية استكملت في ورشة العمل التي أقامتها أمس، برئاسة العضو فهيد المويزري وحضور ممثلي الجهاز التنفيذي فى البلدية ووزارة الشؤون الاجتماعية، بحث مقترحها إضافة مادة في لائحة البناء تلزم خلالها المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات فيها على 50 أو يتجاوز عدد العاملين 200 موظف، بأن تقوم بإنشاء دور حضانة لها، مشيرة إلى أن الجميع استحسن هذا المقترح الذي يدعم وجود المرأة في عملها ولتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضافت البغلي فى تصريح صحافي بعد انتهاء ورشة العمل، بأنه تقرر تعديل صيغة المقترح بأن يتم السماح للجهات الحكومية بتوفير حضانات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات فيها على 50 امرأة أو يتجاوز عدد العاملين الـ200 موظف، سواء رجل أو امرأة، مضيفة أنه تمت التوصية بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإمكانية تعديل لائحة الحضانات، بحيث تسمح بتطبيق المقترح.
وأوضحت البغلي أن المقترح لا يخص المباني القائمة فقط، بل سيشمل المباني الحكومية الجديدة بحيث يتم تخصيص موقع في كل جهة للحضانات خلال مراحل التصميم والإنشاء.