أعلن نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، طلال الكشتي، عن عزمه تقديم استراتيجية جديدة سترسم ملامح الاقتصاد التعاوني في الكويت قريباً، وبما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 التي يوجهها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأكد أن هذه الاستراتيجية، التي سيكشف عنها في وقت قريب تعد نقلة نوعية ستعزز دور الجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني، إذ ستعتمد على 4 ركائز تنموية رئيسية تستهدف رفاه المواطن الكويتي وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية.
فرص عمل غير مسبوقة:
ففي خطوة لمواجهة تحديات البطالة وتحقيق رؤية الكويت 2035، أعلن الكشتي أن الاستراتيجية ستسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل للخريجين في القطاع التعاوني خلال الخمس سنوات المقبلة، فرص عمل حقيقية تساهم في تعزيز القوة العاملة الكويتية وتفتح آفاق جديدة للطاقات الشابة.
خفض الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي:
وأوضح الكشتي أن الاستراتيجية ستشمل خفض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 15٪ و40٪ وهي خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والمقيمين دون التأثير على هوامش الربح الحيوية للجمعيات، وهذا سيساهم في تحسين مستوى معيشة الناس وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار منافسة، مما يرسخ دور الجمعيات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الجمعيات التعاونية.. العملاق الاقتصادي
وأضاف الكشتي أن الجمعيات التعاونية ثمثل كيانا اقتصاديًا عملاقاً في الكويت، حيث تسيطر على حوالي 70٪ من تجارة التجزئة في البلاد وتدير العديد من الأسواق المركزية التي تخدم كافة القطاعات. وبفضل ملاءتها المالية القوية وودائعها التي تتجاوز الـ 250 مليون دينار، بالإضافة إلى مبيعاتها السنوية التي تتجاوز المليار دينار، تعتبر الجمعيات حجر الزاوية في الاقتصاد الكويتي.
رؤية 2035: نحو الكويت المستقبل:
واختتم الكشتي تصريحه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة تتوافق مع رؤية 2035 التي تسعى إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وزيادة. استدامته وتحقيقالرخاء لأجيال المستقبل، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية لن تُثقل كاهل ميزانية الدولة بل ستتم ضمن الموارد المالية المتاحة للجمعيات على إحداث تحول ايجابي دون الحاجة إلى أعباء مالية إضافية.
وقال إن عدد الجمعيات بلغت 71 جمعية تعاونية وعدد الفروع التي تديرها الجمعيات التعاونية إدارة مباشرة نحو 800 فرع والفروع المستثمرة نحو 5000 فرع.
وأوضح أن صافي الأرباح نحو مليار دينار، والودائع في البنوك أكثر من 250 مليون دينار وعدد المساهمين بلغ 600 ألف وعدد الكويتيين العاملين 1900 وعدد العاملين غير الكويتيين بلغ 15164.