أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة قياديين وآخرين في وزارة التجارة والصناعة إلى النيابة العامة، لارتكابهم شبهة جريمة التزوير، وشبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
