اختتم وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، اليوم الخميس، مشاركته في عملية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الإمارات.
وأوضح الأمين العام بالإنابة في الهيئة الدكتور محمد بوزبر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن عملية الاستعراض تهدف إلى تقييم مستوى توافق التشريعات الإماراتية مع متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد والوقوف على أفضل الممارسات للحد من انتشاره.
وبين بوزبر أن الاستعراض هو عملية حكومية دولية هدفها العام تقييم ومراجعة تنفيذ الدول لمواد الاتفاقية المذكورة وتقديم المساعدة في تنفيذها، مضيفا أن الاتفاقية الأممية بمثابة إطار دولي يقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والمبادئ التي يمكن لدول العالم الأخذ بها والتعاون في تطبيقها لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
وقال بوزبر، إن الزيارة التي امتدت عبر ثلاثة أيام بديوان المحاسبة الاماراتي في ابوظبي وشارك فيها وفد من دولة ميانمار عبر الاتصال المرئي تضمن برنامجها العديد من الاجتماعات ومناقشة المواد الخاصة باحكام الفصلين الثاني المتعلق ب(التدابير الوقائية) والخامس الذي يتضمن (استرداد الموجودات).
ولفت الى ان الاتفاقية الأممية تنص على تبادل عملية الاستعراض بين الدول الأطراف فيها وفق اجندة معينة لابداء الملاحظات واعداد التقارير الخاصة بكل دولة ومن ثم رفع التوصيات الى الأمم المتحدة لبحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واكد بوزبر حرص الكويت على ضمان تطوير الآليات والخطط الواقعية والفنية المرتبطة بسياسات منع الفساد بما يتسق مع متطلبات التطبيق الامثل لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويضم وفد (نزاهة) الكويتي إضافة إلى بوزبر كلا من رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية عبدالحميد الحمر وممثلة إدارة التعاون الدولي أنوار القديري.
يذكر أن إنشاء دولة الكويت للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في عام 2016 جاء استجابة لمتطلبات تنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوفير بيئة آمنة لكشف الفساد والابلاغ عنه ومكافحته.