أعرب رئيس نقابة البترول الوطنية المهندس محمد فالح الهاجري، عن استيائه جراء ما يحدث داخل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، والزج بقطاع بأكمله في صراعات «نيابية-حكومية» لا دخل للقطاع النفطي بها باعتباره العمود الأساسي للكويت.
وتساءل الهاجري: هل يعقل أن تدخل مؤسسة البترول والشركات التابعة لها في مقايضة بين وزير النفط من جهة وبعض النواب من جهة اخرى؟ فإما الصعود الى منصة الاستجواب في قاعة عبد الله السالم وإما السماح لهم بإنشاء لجان للتحقيق مع المؤسسة والشركات التابعة لها؟ وذلك بهدف الهروب من الاستجواب وتحويل المشكلة الى صدام مباشر بين مجلس الأمة وبين مؤسسات البترول وشركاتها. واضاف متوجها للوزير: ما الذي تريد اخفاءه من عدم صعودك المنصة؟
وتابع: كان من الأجدر، بدلاً من خلط الأوراق، أن تكشف عن الخطة المستقبلية للقطاع النفطي من توظيف وزيادة أعداد أبناء الشعب الكويتي داخل القطاع، وأن تصرح عن نوايا الحكومة للخطة المالية المقبلة للقطاع النفطي ومدى قربها للقطاع بأكمله من عدمه، وذلك في ظل اعلان عجز الموازنة العامة الذي تحدث الجميع عنها، بالرغم من اعتماد الموازنة على القطاع النفطي بنسبة تتجاوز الـ 85%، فأين نحن منها؟ ومن زيادة الرواتب بدلاً من الهجمة الشرسة في مشروع «البديل الاستراتيجي» لتوحيد الرواتب والذي يعتبر في الأساس مشروع أزمة للقطاع النفطي والعاملين فيه.
وأضاف: ان مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها خط أحمر غير مسموح لأحد ان يتلاعب به، وستتصدى النقابة لتقف حجر عثرة لكل من يحاول النيل منها لمواجهة أي عبث بها وبحقوق العاملين بها.
وأكدت نقابة البترول الوطنية ان مضبطة المجلس تشير الى احتمال وجود اتفاق بين الوزير وبعض الوزراء على تشكيل لجنه تحقيق بدلا من الاستجواب. يذكر ان لجنة التحقيق البرلمانية تضم في عضويتها كلا من النواب خليل ابل، الحميدي السبيعي، صالح عاشور، بدر الملا، وفيصل الكندري.
-
-
-
-
-
-
