عقب حكم المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم، أعلن عدد من نواب مجلس الأمة عن عزمهم تعديل قانون المحكمة الدستورية.
وقال النائب حمدان العازمي، إنه رغم السوابق القضائية التي تؤكد عدم جواز شطب عضوية الأخ بدر الداهوم إلا ان حكم اليوم كان صادما، وسنعمل على تعديل القوانين التي استند عليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه، كما اعلن تبني استجواب رئيس الوزراء المقدم من الداهوم بمشاركة الاخ محمد المطير.
من جهته، قال النائب ثامر السويط، إن المعالجة الفورية لقانون المحكمة الدستورية أصبح أولوية وطنية لسد الثغرات، وأهمها التشكيل وتحديد الاختصاص بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية.
وفي السياق، قال النائب أسامة المناور، إن إبطال عضويّة النائب بدر الداهوم بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز يفتح باباً واسعاً للفوضى حيث أن فكرة الحكم عنوان الحقيقة قد ألغيت تماماً بهذا القرار.
وأضاف “سأتقدم غداً بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض التكميلية.. وصار إلغاء تفويض المجلس للدستورية واجباً”.
بدوره قال النائب حمد المطر إن الفصل الحقيقي للسلطات الذي سعى إليه واضعوا الدستور لم يتحقق بسبب تخاذل الحكومات السابقة وعجز المجالس المتعاقبة، فتجاوزت سلطات على أخرى، مضيفا “ولنا وقفه لإعادة الأمور الى نصابها وتحقيق رغبة رجالات الكويت واضعي الدستور”.
إلى ذلك، قال النائب مهند الساير “إن ما بيننا وبينكم دستور السيادة فيه للأمة باختيار ممثليها، وفصل السلطات مبدأ لا يمكنكم تجاهله.. شطب بدر الداهوم بعد نيله ثقة الأمة لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون وليس بالأهواء! وتعديل قانون المحكمة الدستورية واجب وطني”.
من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة إننا سنتداعى لعقد اجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لاتخاذ ما يلزم اتخاذه من موقف سياسي يتلاءم مع الوضع الراهن، فكل الخيارات ستبقى قائمة ومفتوحة.
النائب محمد الراجحي قال “تحديد اختصاصات المحكمة الدستورية أمر في غاية الضرورة، ولا يجب ان يترك الأمر للاجتهاد لذلك تعديل قانونها أصبح لزاما علينا وهذا ما يجب الاتجاه له”.
-
-
-
-
-
-
