دعا نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس، إلى تعيين خلفه مع قرب انتهاء ولايته في نهاية الشهر الجاري، معتبرين أنه لا يجوز نسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في البلاد.
وتنتهي ولاية سلامة، 72 عاماً في 31 يوليو(تموز) الجاري، وتشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس، وغسل أموال، وتحويلها إلى حسابات في الخارج و”إثراء غير مشروع”.
وقال نواب حاكم المركزي الأربعة في بيان مشترك: “مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة” دون تحديد ماهيته.
وجاء في البيان “لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة”.
وقال نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، اليوم الخميس، إن النواب الـ4، قد يستقيلون، إذا لم يعين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة سلامة.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في نهاية أكتوبر(تشرين الأول) فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس جديد، على وقع انقسام سياسي حاد ينعكس كذلك على ملء الشغور في الإدارات العامة وبينها حاكم مصرف لبنان.
وتدير البلاد منذ أشهر حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة، في وقت تغرق فيه البلاد منذ 4 أعوام في أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات ملحة لتقديم دعم مالي.
وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، وفي مراكمته أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءة استخدام أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع أثناء توليه منصبه طيلة أكثر من 3 عقود.
وأعلنت فرنسا، وألمانيا ولوكسمبورغ في مارس(آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، بعد تحقيق استهدف سلامة و 4 مقربين منه.
-
-
-
-
-
-
