نواب يقترحون «الحقوق القانونية والمدنية» لغير محددي الجنسية

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي بمنح فئة غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وحرية التنقل في الداخل والسفر للخارج، وتحديد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

كما نص المقترح على ان يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنياً خاصاً به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها من دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

– الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

– مجانية العلاج في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

– مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

– إصدار شهادات الميلاد.

– إصدار شهادات الوفاة.

– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

– إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.

– الحق في التقاعد وصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص كما هو معمول به للكويتيين حسب قانون ونظام الخدمة المدنية وقانون العمل الكويتي.

– الأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين حسب النظم المتبعة في التعيينات.

– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

وتضمن المقترح إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.