قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن مجموعة هاكرز نشروا مستندات ووثائق تحتوي على معلومات حول طلبة وموظفين، سرقوها من مدارس عامة كبيرة في لاس فيغاس.
وشملت المعلومات المسروقة، أرقام الضمان الاجتماعي للموظفين، وعناوين وأوراق التقاعد، وبالنسبة للطلاب، تتضمن البيانات المسروقة الأسماء والدرجات وتواريخ الميلاد والعناوين.
وبحسب التقرير نشر الهاكرز المعلومات بعد رفض طلبهم دفع فدية من قبل المسؤولين عن المدارس في مقاطعة كلارك في لاس فيغاس، وشمل ذلك سرقة بيانات حوالي 320 ألف طالب.
وكتصعيد في التكتيكات المتبعة من قبل الهاكرز، استغلوا جائحة كورونا واعتماد المدارس على التعلم عبر الإنترنت والتكنولوجيا، وهاجموا المدارس والجهات التعليمية ومؤسسات لديها معلومات حساسة، قبل إجراءات الإغلاق.
ومنع الهاكرز وصول المستخدمين إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ما لم يدفعوا فدية، مما أدى إلى شلل في عمليات المؤسسات والمدارس، ولم يكشفوا عن معلومات ضارة عن الطلاب أو الموظفين.
ودفعت بعض المدارس والمؤسسات الفدية لهم، وتراوحت المبالغ بين 25000 دولار إلى أكثر من 200000 دولار، وبررت الإدارات ذلك بالقول إن إعادة بناء السيرفرات الخاصة بهم ستكون أكثر تكلفة من الفدية، ناهيك عن تعطل الخدمات والعمليات التعليمية لأسابيع.
وقال إيفان كولمان، كبير مسؤولي الابتكار في شركة فلاش بوينت للأمن السيبراني إن قيمة الفدية ارتفعت، لأن الاعتماد على الشبكة كبير، الموظفون يعملون عن بعد، وجميع الطلاب يتعلمون عن بعد، ولا يمكن القيام بأي شيء إذا كان النظام معطلا.
وتقدم البعض الآخر من الإدارات بشكاوى، وبدأت تحقيقات مرتبطة بهذه القضية، تضمنت العمل مع محققين جنائيين تابعين لجهات خارجية، لتحديد الطبيعة الكاملة لما حصل، ولنطاق تأثير الهجوم ومستوى الأمان في الشبكة.
ولا يدعم مكتب التحقيقات الفيدرالي دفع الفدية، لكنه يقول إنه يتفهم أن المؤسسات التي تواجه عدم القدرة على العمل، ستقيم جميع الخيارات لحماية الموظفين والعملاء، وتقول الوكالة إن دفع الفدية يشجع الهاكرز على مزيد من الاختراقات.
وغالبا ما يتم التفاوض على مبالغ الفدية، ففي ولاية تكساس، دفعت مدرسة شيلدون في هيوستن، والتي يبلغ عدد طلابها 10000 طالب، أكثر من 200 ألف دولار من عملة البيتكوين من صندوقها الاحتياطي بعد اختراقها في مارس الماضي، وكانت الفدية المطلوبة حوالي 350 ألف دولار.
وأبلغت شركة كوف وير، وهي شركة تفاوض حول الفدية، عن زيادة في متوسط مدفوعات الفدية لجميع القطاعات، بلغت 60٪ ووصلت إلى نحو 180 ألف دولار.
