هانتر بايدن ينتظر عقوبات قضائية قاسية

يوجّه القضاء الأمريكية اتهاماً جديداً إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قبل نهاية الشهر الجاري، ويمثل هذا الاتهام حيازة سلاح ناري، عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر (أيلول).

وأصبحت المشاكل القانونية التي يواجهها الابن الأول لبايدن بمثابة مانع سياسي لأي إجراء يخطط له، بينما يواصل والده حملة إعادة انتخابه.

ووفقاً للتهم الأصلية المقدمة في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن نجل بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018. كما أنه اشترى مسدساً، واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.

وفي اتفاق تم التوصل إليه مع المدعي العام فايس أواخر يوليو (تموز) الماضي، وافق هانتر بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة، ووافق فايس أيضاً على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر برنامجاً تأهيلياً قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو(تموز)، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد 3 أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى، وأبلغ فايس أمس الأربعاء محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن “53 عاماً”، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده. ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من قبل الجمهوريين بالتساهل مع هانتر.
ورد الفريق القانوني لهنتر بايدن في دعوى قضائية بأن موكلهم ملتزم بشروط ما يسمى باتفاقية التحويل التي وافق عليها مكتب المراقبة، والتي بموجبها يجب عليه البقاء بعيداً عن المشاكل لمدة عامين.
وقال محاميه، آبي لويل: “نتوقع حلاً عادلاً للتحقيق الممتد الذي يستمر 5 سنوات مع بايدن على أساس الأدلة والقانون، وليس الضغوط السياسية الخارجية”.
وفي الشهر الماضي، استشهدت لجنة الرقابة بمجلس النواب بسجلات مصرفية قالت إنها أظهرت أن عائلة بايدن وشركائها حصدوا 20 مليون دولار من القلة في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017.