استقبل الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د.يعقوب التمار مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي بحضور مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي عبدالله زمان وسهام الجدعان رئيس قسم التجهيزات الطبية التابع للإدارة لمتابعة الأمور والمطالبات التي تقدمت بها الجمعية سابقا في عدة لقاءات جمعت الجمعية مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.
وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس أن الوكيل التمار استمع إلى صوت ومطالب الجمعية بكل رحابة صدر ووعد بمتابعتها ودعمها، حيث تم طرح بعض المستجدات التي تهم المهنة وممتهنيها.
وذكرت في تصريح صحافي على هامش الاجتماع أنه تمت مناقشة عدد من الأمور الجوهرية، كان أهمها إعادة النظر في شروط فتح عيادات ومراكز العلاج الطبيعي، والسماح بالجمع في العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي خاصة مع توجه العديد من الموظفين للعمل بالقطاع الخاص بعد الاستقالة من العمل الحكومي ما يترتب عليه خسارة للكوادر الوطنية في القطاع الحكومي على أن يتم سن الاشتراطات الخاصة بإمكانية تطبيق هذا القرار بوضع ضوابط وشروط من شأنها عدم المساس بشكل سلبي على سير ومصلحة العمل في القطاع الحكومي.
وبينت انه تمت مناقشة أيضا تعديل التصنيف الوظيفي لمهنة العلاج الطبيعي حسب ما هو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، لكون الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق ضمن الوظائف التخصصية كما هو الحال مع تخصصات أخرى، وتعديل تصنيف العلاج الطبيعي في وزارة الصحة (وظيفة فنية) مع اقتراح استحداث تصنيف جديد للجامعيين ولحملة الشهادات العليا.
وأوضحت أنه تمت مناقشة ايضا تعديل رصيد الإجازة السنوي بالنظر إلى طبيعة العمل لاختصاصيي العلاج الطبيعي، حيث تم تعديل الرصيد مسبقا لتخصصات طبية أخرى بقرارات وزارية.
وأشارت الخميس إلى انه تمت مناقشة موضوع النظر في الاعتراف بشهادة الـ DPT لمن يحصل على الدرجة الجامعية من خارج الكويت من خلال التنسيق ما بين وزارة الصحة وجامعة الكويت والتعليم العالي لكونها أحدث شهادة إكلينيكية جامعية للتخصص بغرض مواكبة التطور العالمي في تخصص العلاج الطبيعي وأسوة ببعض الدول المجاورة التي تشجع كوادرها الوطنية للتحصيل العلمي العالمي، بالإضافة الى منح فرص الابتعاث لدراستها خارج الكويت خاصة مع عدم توافر أي برامج محلية داخلية للدراسات العليا في الكويت (ماجستير ودكتوراه).
-
-
-
-
-
-
