هيئة أسواق المال تدشّن «فنتك» لتطوير التقنيات المالية ودعم الشمول المالي

انتهت هيئة أسواق المال بالنجاح من إعداد هيكل تنظيمي متكامل لخدمات ومنتجات التقنيات المالية «فنتك»، المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والمتمثل بصدور الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والذي يدخل حيز النفاذ اليوم (الثلاثاء) رسميا.

وقد تبنت «هيئة الأسواق» مشروع التقنيات المالية برؤية تسعى فيها إلى تصميم وتنفيذ إطار استراتيجي ينظم ويطور قطاع التقنيات المالية في أسواق المال، وذلك من خلال دعم رواد الأعمال والابتكارات في مجال التقنيات المالية بالكويت، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

ويأتي ذلك في ظل ما تشهده صناعة التقنيات المالية حول العالم من نمو ملحوظ في جميع قطاعاتها والذي كان دافعه التطور التقني والابتكار، ولما للصناعة من أثر واضح وفاعل في تقدم اقتصادات العديد من الدول، وانطلاقا من قناعة هيئة أسواق المال بأهمية مجال التقنيات المالية والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية.

وقد بدأ العمل بمشروع وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية في العام 2019 وتضمن 3 مراحل أساسية، وهي التحضيرية والتنفيذية والنهائية، حيث تخللت المرحلة التحضيرية العديد من الأعمال التي كانت بمنزلة اللبنة الأساسية لبناء الإطار التنظيمي للتقنيات المالية ابتداء بدراسة البيئة المحلية ومرورا بتقييم وتحديد الفجوات التشريعية المحلية والأجنبية وانتهاء بدراسة وتحليل أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في مجال الرقابة على خدمات التقنيات المالية.

وأثمرت الجهود الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من الإطار التنظيمي للتقنيات المالية والتي تركز في إعداد التعليمات الخاصة بالمجموعة الأولى من الخدمات المحددة لهذا الإطار، ألا وهي خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي.

ونظرا لقناعة الهيئة بأهمية استبيان آراء جميع المتعاملين في السوق وأيضا المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات الصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، فقد قامت الهيئة بإجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف خارجية وتقديم ورشة عمل توعوية شارك فيها أكثر من 80 شركة مرخصة بأنشطة الأوراق المالية والمؤسسات والجهات العامة والخاصة بشأن المسودة الأولية للإطار التنظيمي للتقنيات المالية، وقد تم على اثر هذه الأعمال مراعاة جميع الآراء والتوصيات التي تم استقاؤها في إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2021.

خدمة التمويل الجماعي

تتضمن المجموعة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي يتناول تنظيمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، حيث يعد أحد أنواع التمويل الجماعي المطبق على اختصاصاتها الرقابية، ويقصد بالتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية توجه الشركات للجمهور للحصول على تمويل لسداد دفعات لمشاريعها محل الطرح مقابل تنازلها عن جزء من حصص/ أسهم رؤوس أموالها أو قيامها بإصدار أوراقا مالية.

وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الخدمة إلى توفير قنوات تمويلية أخرى بخلاف قنوات التمويل التقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في إمكاناتهم وأنشطتهم، كما أنها تهدف إلى توفير إمكانية للمبادرين وصغار المستثمرين لاستثمار أموالهم في أعمال استثمارية تعود لهم بمنفعة مالية، فضلا عن هدفها في المساهمة في زيادة وعي وثقافة تلك الأطراف في الجوانب المالية والاستثمارية، والتي ستساهم في الارتقاء بتعاملاتهم المالية في السوق المالي الكويتي.

خدمة مستشار الاستثمار الآلي

تعد خدمة مستشار الاستثمار الآلي ثاني خدمات المجموعة الأولى من خدمات التقنيات المالية التي يتناول تنظيمها الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتعد هذه الخدمة إحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة، وتتلخص خدمة مستشار الاستثمار الآلي في تقديم استشارة آلية بشأن المنتجات المالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري، وتهدف الهيئة من خلال تنظيم هذه الخدمة إلى زيادة شريحة المتعاملين بأسواق المال، حيث تساهم هذه الخدمة بخفض تكاليف تقديم الاستشارات الاستثمارية وذلك بجعلها آلية مما يساهم بتسهيل وصول صغار المستثمرين إليها.

التطبيق التدريجي

يعد قطاع خدمات التقنيات المالية من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، حيث إن أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، وتعد خدمات التقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية من الخدمات الحديثة على جمهور المتعاملين في الأوراق المالية في الكويت، ولأجل تعزيز جودة وفاعلية الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية، فقد ارتأت الهيئة بإطلاق مرحلة تطبيق أولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تتميز بعدد من الخصائص التي تساهم في تحقيق هدف المرحلة آنف الذكر، وتمتد مرحلة التطبيق الأولي لسنة و6 أشهر تنقسم إلى 3 أقسام وهي:

1 – مرحلة تقديم طلبات مزاولة خدمات التقنيات المالية وتمتد لـ 6 أشهر.

2 – مرحلة مزاولة أعمال خدمات التقنيات المالية وتمتد لسنة كاملة.

3 – مرحلة التقييم والتي تمتد لمدة ستة أشهر، والتي يتم خلالها تقييم الإطار التنظيمي بشكل شامل وتطويره بما يخدم هذا القطاع الحيوي ويعزز من حماية المتعاملين فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمات التقنيات المالية لا تخلو من المخاطر المحيطة بها، والتي يجب على المهتمين بهذه الخدمات والشارعين باستخدامها الإلمام بتلك المخاطر، وفي هذا السبيل فقد باشرت الهيئة دورها التوعوي ببدء حملتها التوعوية الخاصة بخدمات التقنيات المالية لتوعوية الجمهور بمنافع هذه الخدمات والمخاطر المصاحبة لها.

تطلعات مستقبلية

تتطلع هيئة أسواق المال إلى إضافة العديد من خدمات التقنيات المالية مستقبلا، والتي من شأنها أن تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني للكويت وتحقيق الشمول المالي، كما تتطلع الهيئة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرقابة والإشراف على خدمات التقنيات المالية.

وفي ذلك السبيل، قامت الهيئة بإنشاء وحدة التقنيات المالية والتي تهدف إلى دراسة القواعد المنظمة لخدمات التقنيات المالية ودراسة وإدارة أعمال التنظيم والرقابة التي تباشرها الهيئة على مقدمي خدمات التقنيات المالية، وذلك في مجالات ممارسة أنشطتها وخدماتها، وتعتبر وحدة التقنيات المالية قناة للتواصل يستطيع من خلالها الجمهور ومقدمو خدمات التقنيات المالية تقديم آرائهم وتوصياتهم فيما يخص التقنيات المالية وإطارها التنظيمي.

أبرز أهداف المشروع

٭ توفير إطار تنظيمي متكامل للتقنيات المالية وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية في مجال التقنيات المالية.

٭ تحقيق الشمول المالي من خلال توفير خدمات مالية لشريحة أوسع من المجتمع وبشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

٭ تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة والذي سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تذليل القيود والصعوبات

قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بتشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل إطار الهيئة التنظيمي الخاص بالتقنيات المالية، والذي كان هدفه الرئيسي العمل على تذليل جميع الصعوبات وإزالة القيود التشريعية والعملية التي تقف حائلا أمام تقديم خدمات التقنيات المالية، وخاصة خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية لما لها ارتباط مباشر بقانون الشركات ولائحته التنفيذية، فضلا عن العمل على توفير بيئة أعمال جاذبة وفاعلة بحيث يتيسر للجمهور ومقدمي الخدمات التعامل من خلالها.

..التطبيق الأولي بداية من اليوم وينتهي 1 يوليو 2025

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 181 لسنة 2023، والقاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي لخدمات التقنيات المالية «فنتك» وتنفيذ الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، وذلك بمناسبة تطبيق مشروع الهيئة لوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والذي تمثل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف لمجموعة كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وكانت الهيئة – وانطلاقا من قناعتها بأهمية التقنيات المالية (فنتك) والاستخدام المبكر للتكنولوجيا في تصميم وتقديم الخدمات والمنتجات المالية – قد بدأت منذ عام 2019 الإعداد لمشروعها الإستراتيجي آنف الذكر، والذي توجت نتائج إنجازه بإصدار التعليمات الخاصة بالتقنيات المالية عبر الكتاب التاسع عشر المشار إليه.

وقد ركزت تعليمات الكتاب على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في إطاره، والتي تضم خدمتين رئيسيتين، أولاهما تتمثل بخدمة «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية»، والتي تعتبر وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح، بما يساهم بتوفير قنوات تمويل أخرى بخلاف القنوات التقليدية ويساعد على زيادة مستوى السيولة في السوق ويتيح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عن طريق قواعد الهيئة المنظمة لتسجيل منصة التمويل الجماعي وتشغيلها.

أما ثانيتهما، فتتمثل بخدمة مستشار الاستثمار الآلي المعروفة بنصيحة الروبوت أو النصيحة الآلية أو الرقمية، والتي يعول عليها كثيرا لتطوير خدمة الاستشارات المالية، وإتاحة هذه الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع، وذلك عن طريق إضافتها كإحدى المهام المتاحة لمستشار الاستثمار المرخص له من الهيئة لتقديم استشارة آلية بشأن منتجات مالية باستخدام الخوارزميات والتكنولوجيا مع مشاركة محدودة أو من غير مشاركة من قبل مستشار مالي بشري.

وحيث إن قطاع خدمات التقنيات المالية يعد من القطاعات المتسارعة في نموها وتطورها، كون أساس القطاع الابتكار وديدنه التغير المستمر، وذلك لاعتماده على التقنية في تقديم خدماته، وحرصا من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة وتيسير عملية التزام الجهات الراغبة بتقديم الخدمة والأشخاص الراغبين في الاستفادة منها، فقد قررت الهيئة تطبيق أحكام الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي ابتداء من إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب والتي تبدأ اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 1 يوليو 2025.

وقد حددت الهيئة فترة للأشخاص الراغبين في تقديم خدمات التقنيات المالية المذكورة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، بتقديم طلباتهم للقيد في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية خلال مرحلة التطبيق الأولي ابتداء من تاريخ 2 يناير 2024 حتى تاريخ 1 يوليو 2024، وتكون الفترة من بعد تقديم الطلب متاحة للدراسة والموافقة على الطلبات، إضافة إلى مزاولة الأعمال حسب موافقات الهيئة وتقييم الإطار الرقابي المستحدث من الهيئة.

ومن جانب المساهمة في تنظيم خدمات التقنيات المالية وتطبيق الكتاب التاسع عشر بشكل تدريجي وتوفير المرونة التشريعية دون الإخلال بفرض الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات والعملاء والسعي وراء رفع كفاءة وفاعلية الإطار الرقابي، فقد تبنت الهيئة مبدأ «الالتزام أو التفسير» على بعض نصوص مواد الكتاب سالف الذكر والمحددة في قرار الهيئة.

كما منحت الأشخاص الذين يقدمون أيا من خدمات التقنيات المالية لصالح عملائهم والواردة في الكتاب التاسع عشر، قبل تاريخ صدور القرار رقم 10 لسنة 2023 بشأن إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه، فترة انتقالية ابتداء من تاريخ 2 يناير 2024 إلى تاريخ 1 يوليو 2024، وذلك لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات وأحكام الكتاب التاسع عشر، ودون أن يمنع ذلك من استمرارهم في مزاولة الخدمة خلال الفترة الانتقالية بما يحافظ على حقوق العملاء ومستفيدي الخدمات.