هيئة الإتصالات: لا صحة لإبرام عقد دون أخذ موافقة ديوان المحاسبة

حول ما اثير بوسائل التواصل الإجتماعي عن قيام «هيئة الإتصالات» بإبرام عقداً دون أخذ موافقة «ديوان المحاسبة»، نود التوضيح أن ديوان المحاسبة سجل مخالفة إجرائية وليست مالية على الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات عام 2015 -2016 كانت مخالفة للمادة رقم «13» من القانون رقم «30» لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وهي المخالفة الوحيدة منذ إنشاء الهيئة سنة 2014 حتى ساعة إصدار هذا البيان التوضيحي، حيث تعاقدت الهيئة مع إحدى شركات العقار لإستئجار مقر للهيئة من ثلاثة أدوار لمدة سنة، ولم تقم الهيئة بأخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، حيث أنه بناء على قانون ديوان المحاسبة تعتبر هذه الحاله خطأ في اجراءات التعاقد مما يستدعي المخالفة كما نصت المادة رقم «13» من قانونه والتي نصت على «تخضع لرقابة الديوان المسبقة» المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر، وحيث أن الهيئة صححت الخطأ بما استرشدها له الديوان في حينه وإن الإجراء الذي اتخذته الهيئة لتصحيح المخالفة هو عمل تحقيق بالواقعة وتوقيع الجزاء على المسؤول المتسبب بتلك المخالفة والمتمثلة في عدم الرجوع الى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المسبقة على إبرام العقد.

وتأكد الهيئة بأن المخالفة كانت تتعلق بالمادة رقم «13» من القانون رقم «30» لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة التي تنص على الموافقات السابقة ولم تكن بسبب وجود ثغرة تشريعية،أو مخالفة مالية و تم إخطار الديوان بالإجراء المتخذ ولم يعقب الديوان بعد الإخطار كما ان ديوان المحاسبة قد وافق لاحقا على تمديد العقد الأمر الذي يؤكد على عدم وجود أي مخالفات مالية، وتود الهيئة التأكيد على التزامها بكافة اشتراطات الجهات الرقابية وتتعامل بشفافية في جميع اجراءاتها وأن ماتم نشره عبارة عن اجابة على سؤال برلماني تقدم به النائب الفاضل طلال الجلال وتم الاجابة عليه بشفافية تامه ، وتتمنى الهيئة من الجميع تحري الدقة في نشر المعلومات لعدم اللبس والتخمين والله ولي التوفيق.