كشفت مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار اتخذت في اجتماعها، نهاية الأسبوع الماضي، بعض القرارات المهمة، التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ارتأت توجيه مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة، على وقع تهاوي البورصات العالمية، وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، ووفقاً للحاجة الاستثمارية.
وأضافت أن الهيئة اتخذت قراراً آخر بغض الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق الاستثمارية إلى النسبة التعاقدية المحددة بـ50 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.
وبينت أن تلك القرارات اتُّخذت بناء على تقييم كلفت به الهيئة مديري المحفظة الوطنية، لأوضاع بورصة الكويت للأوراق المالية، بناءً على التغييرات التي طرأت في السوق أخيراً، ومدى تأثر الاستثمارات التي يديرونها، نتيجة ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في العديد من دول العالم، ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بعد إعلانه وباء عالمياً.
وأوضحت المصادر أن مديري المحفظة الوطنية أفادوا بأن هناك حالة من الهلع في السوق تصعّب عملية التقييم، إثر المخاوف المتصاعدة لدى المتداولين، نتيجة تفشي المرض، والأثر السلبي الذي ألقى بظلاله على جميع الأسواق العالمية، بما فيها السوق الكويتي، مع تزايد المخاوف من وجود تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط.