هيئة البيئة: تنظيف الشواطئ وحماية السواحل للحد من التلوث والوصول لبيئة مستدامة

كونا – أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة د. عبدالله الزيدان حرص الهيئة على تنظيف الشواطئ وحماية السواحل ومكوناتها وتشجيع الجهود التطوعية ورفع مستوى الثقافة البيئية للحد من التلوث والوصول لبيئة مستدامة.
جاء ذلك في تصريح الزيدان لـ(كونا)، على هامش الحملة التي تنظمها السفارة اليابانية لدى البلاد والجمعية اليابانية سنويا بعنوان (حملة السلاحف) بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وجمعية حماية البيئة والفرق التطوعية، والتي بدأت منذ عام 2000 وتهدف إلى تنظيف السواحل والتوعية العامة.
وأوضح الزيدان أنه تم تنظيف شاطئ الشويخ لتحسين البيئة، مبينا أن الاطراف المتعاونة بهذا النشاط تركز على النشء لتوصيل رسالة تدعو لأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتقليل آثار رمي المخلفات على البيئة الساحلية وتطبيق قانون حماية البيئة للوصول إلى بيئة أفضل وتطبيق خطة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال السفير الياباني لدى الكويت مورينو ياسوناري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن تنظيم هذا الحدث التطوعي السنوي والتمكن من رؤية السلاحف وعودتها إلى هذا الشاطئ يعكس علاقة الصداقة الممتدة بين البلدين.
وأوضح ياسوناري أن الوعي زاد مقارنة بالسابق إذ زادت حملات تنظيف الشواطئ إلى جانب زراعة النباتات في الصحراء والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ما يحسن جودة الحياة في المستقبل.
من جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة ومديرة البرامج والانشطة بالهيئة جنان بهزاد في تصريح صحفي إن مفهوم المسؤولية المجتمعية ثقافة حديثة وهي وسيلة لتحقيق تكامل المجتمع.
وبينت بهزاد أن رمزية تنظيف الشاطئ لإنقاذ السلاحف باتت رسالة سنوية تؤكد أهمية الحرص على إبقاء الموائل الطبيعية صالحة للكائنات الحية بعيدا عن التلوث الإنساني من مصادره المختلفة.
وأضافت أن الشواطئ تستقبل سنويا كميات كبيرة من النفايات بأشكالها المختلفة وأحجامها التي صنفت من الكبيرة إلى النانوية والتي يصعب التقاطها وإزالتها، مشيرة إلى أن أغطية البلاستيك وأعقاب السجائر من النفايات الصغيرة الحجم والتي تنتشر بشكل كبير على الشواطئ وتختفي بين طيات الرمال الناعمة.
وذكرت أنه بحلول عام 2050 ستحمل المحيطات نفايات بلاستيكية تفوق عدد الأسماك وستكون الطيور البحرية قد ابتلعت نحو 99 في المئة من النفايات البلاستيكية وذلك وفقا لبعض التقديرات.
وأكدت أن العمل في اتجاهات مختلفة يسهم بالاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والنهوض في تطبيق القوانين ودعم القرارات المحلية والدولية، لافتة إلى ان الثقافة البيئية والوعي المجتمعي مطالب أساسية تعكس ثقافة البلد.