اقتربت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من الإعلان رسميا عن بدء مهامها في نظر المنازعات الرياضية، حيث من المرجح ان تبدأ مزاولة أعمالها منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد ان أنهت كل الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتهيئة الأدوات الخاصة ببدء عملها.
ومن المقرر ان تبسط هيئة التحكيم يدها على كل الملفات الخلافية في الساحة الرياضية لتنهي جدلا واسعا ولتصبح احكامها وقراراتها ممرا شرعيا للجوء إلى محكمة «كاس» الدولية.
وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة «الأنباء» انه من المتوقع ان يصدر قريبا المرسوم الخاص المتضمن النظام الأساسي لهيئة التحكيم وتحديد صلاحياتها واللائحة الداخلية المنظمة لاعتمادها.
الجدير بالذكر ان وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد الجبري وبتاريخ 24 سبتمبر 2019 قد اصدر القرار رقم 62 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والمكونة من أربعة مستشارين من محكمة الاستئناف وعضوين من هيئة تدريس كلية الحقوق بجامعة الكويت وأحد الأساتذة المحامين، إلا ان جائحة كورونا تسببت في توقف وتأخير الخطط القاضية للانتهاء من أعمال الهيئة وإشهارها خدمة للقطاع الرياضي.
