أصدرت الهيئة العامة للصناعة 15 قرارا إداريا تتعلق بإغلاق قسائم صناعية وتوقيع جزاءات إدارية على عدد من المصانع المخالفة في مختلف المناطق الصناعية بالكويت.
وتضمنت القرارات التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، إغلاق 4 قسائم صناعية، وتوقيع 11 جزاء إداريا على عدد من المصانع لقيامها بمخالفات متنوعة، حيث تم إغلاق مصنع في منطقة أمغرة الصناعية لعدم وجود ترخيص إطفاء للقسائم الصناعية التابعة له، في حين تم إغلاق مصنع آخر في نفس المنطقة لارتكابه مجموعة من المخالفات من بينها وجود سور جانبي متهالك وآيل للسقوط، وعدم وجود تأمين ضد الحريق.
وفي قرارين آخرين، تم إغلاق قسيمتين أخريين في منطقة أمغرة الصناعية لقيام المنشأة الاولى بتخزين حديد وأخشاب داخل حدود القسيمة، فيما خالفت القسيمة الأخرى الترخيص الممنوح لها من خلال عدم وجود ترخيص إطفاء، وعدم وجود تأمين ضد الحريق.
أما فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية التي تم توقيعها مؤخرا، فقد تنوعت ما بين عدم وجود رخصة إطفاء، وعدم وجود تأمين ضد الحريق، وانتهاء رخصة الاطفاء، وتشوين أعداد كبيرة من البلاستيك على طريق خارج حدود القسيمة، فضلا عن مخالفات أخرى طالت قسائم مغلقة وغير مستغلة، والتعدي على أملاك الدولة من خلال استغلال المتعدي لأعمال الميكانيك والحدادة وتغيير الزيت خارج حدود القسيمة.
وشددت الهيئة العامة للصناعة على ضرورة إزالة المخالفات التي تم ضبطها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المخالفة، على أن يتم اتخاذ إجراءات أشد في حال عدم إزالة المخالفة وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
-
-
-
-
-
-
