كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح أن الهيئة رفعت كتابا إلى وزارة الداخلية ليتم نقل إقامات الشركاء في الكيانات التجارية وفق المادة 19 إليها، مضيفا أنه بالنسبة لشرط أن يكون حامل الإقامة شريكا بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار في الكيان التجاري، سيستمر العمل بالشروط المحددة مادامت الإقامة ستصدر من الهيئة.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الجولة التي قام بها عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية لدى الكويت، منهم السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، وسفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت، وسفير ألمانيا ستيفن موبس، وسفيرة فرنسا آن كلير ليجيندر، وسفير كندا لويس بيير إيموند، وسفير أستراليا جوناثان غيلبرت، وذلك في مركز إيواء العمالة للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الهيئة في المركز، لاسيما في الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، ودور الهيئة في تسهيل عملية إجلاء العمالة الموجودة بالمركز وكيفية توفير الحماية القانونية لها.
وعقب الجولة، قال المطوطح إن الوفد استمع إلى شرح تفصيلي حول العمل في المركز وآلية الدخول والخروج والمغادرة والجهات التي تنسق مع الهيئة في هذا المركز، مشيرا إلى أن انطباع السفراء عن هذه الأمور بدا طيبا.
وذكر أن استفسارات الوفد تركزت على مدة الإقامة في المركز، وتم التوضيح لهم أنها مدة غير محددة، فمتى أنهت العاملة جميع إجراءات المغادرة تغادر حتى ولو كان خلال فترة بسيطة.
وأضاف ان الوفد سأل أيضا عن دور الهيئة وتنسيقها مع الجهات الدولية في تنظيم آلية الاستقدام والحماية القانونية، وتم اطلاعهم على المشروع التنموي التي تنفذه الهيئة مع البرنامج الإنمائي UNDP والأمانة العامة للتخطيط الذي سينفذ على مرحلتين، وقد انطلق العمل فيه بالفعل.
وذكر المطوطح أن عدد العمالة في المركز يبلغ 125 عاملة، منهن 48 نزيلة إضافة إلى 77 عاملة مخالفة لقانون الإقامة في وزارة الداخلية تم تسلمهن من وزارة الداخلية ووضعهن في المركز بشكل مؤقت لحين مغادرتهن.
وحول التعديل على قرار عدم تجديد الإقامة لمن بلغوا الستين عاما من الوافدين، أكد المطوطح أن القرار نافذ وصدر في الجريدة الرسمية ولا يوجد أي تعديل عليه، وهو ينطبق على من يحمل مؤهل المرحلة الثانوية وما دون ولا توجد أي استثناءات، أما بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية فتجدد إقامتهم بغض النظر عن العمر، والتجديد يسير وفق الجدول المعتمد من إدارة نظم المعلومات، مشيرا إلى عدم وجود إحصائية حاليا تبين أعداد العمالة التي يشملها القرار ويجب أن تغادر بعد انتهاء مدة إقامتها.
ولفت المطوطح إلى أن استقدام أي عمالة جديدة من الخارج حاليا لن يكون إلا بموافقة مجلس الوزراء عبر اللجنة العليا الخاصة بمتابعة «كورونا»، أما بالنسبة للتحويل فهو يتم ضمن الشروط المعمول بها دون أي تعديل لكن الإجراء أصبح يتم آليا.
وعن تعديل نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ذكر أنه لم يطرأ أي تغيير حاليا، مضيفا أن قطاع العمالة الوطنية المسؤول عن ذلك يعمل وفق الجدول المعتمد.
وعن تصنيف نزيلات مركز الإيواء ضمن مجموعة الأولويات لأخذ لقاح كورونا، أوضح أنه إلى الآن لم تتم المناقشة مع وزارة الصحة وهي الجهة المعنية بتحديد الأولويات.
-
-
-
-
-
-
