أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي الثامن للسنة المالية 2022/2023 خلال الفترة من 1 إبريل 2022 إلى 31 مارس 2023 في إطار اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون إنشائها (116 لسنة 2013) والتكليفات المناطة بها من قبل مجلس الوزراء لتحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إنها تمكنت من استقطاب استثمارات مباشرة واردة جديدة موافق عليها بلغ حجمها 3ر195 مليون دينار كويتي (نحو 630 مليون دولار أمريكي) وذلك نتيجة لتعزيز جهودها خلال الفترة المذكورة على كافة الصعد الترويجية والاجرائية والتوعوية والتنموية.
وأضافت أن حجم الاستثمارات المباشرة تراكميا ارتفع إلى ما يقارب من 4ر1 مليار دينار (نحو 5ر4 مليار دولار) منذ أن باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2023 مبينة أن من هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من قبل 69 كيانا استثماريا تنتمي إلى 26 دولة مختلفة.
وأشارت الى أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وتصدرتها خدمات أنشطة نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد.
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة أدى إلى زيادة بمعدل 2ر15 في المئة مقارنة مع الفترة السابقة إذ بلغ تراكميا ما مجمله 4ر795 مليون دينار (نحو 2 مليار دولار).
وأفادت بأن هذه المبالغ توزعت على الانفاق على المكون المحلي من سلع وخدمات ثم الإنفاق على كل من الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة والضرائب والرسوم الحكومية ورواتب العمالة الوطنية والبرامج التدريبية للعمالة الوطنية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على التوالي الى جانب المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية.
وذكر التقرير أن الهيئة واصلت تحسين نموذج خدمة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة واعتماد الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها بالاضافة إلى تركيز الهيئة خلال فترة التقرير على ثلاثة عناصر رئيسية هي رأس المال البشري والحوكمة والتحول الرقمي.
وأشار الى أن تنمية رأس المال البشري تقع في صلب استراتيجية الهيئة الانتقالية من خلال التركيز المستمر على تعزيز قدرات وتطوير مهارات الموظفين من خلال برامج التدريب.
وبين أن الهيئة قامت بتحديد الإدارة المعنية للتعامل مع جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحوكمة والاستدامة تماشيا مع تزايد الاهتمام الدولي بالحوكمة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ضمان توافق جميع عملياتها مع أفضل الممارسات الدولية للحوكمة منها تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وأفاد بأن الهيئة واصلت تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وتطبيقاتها الإلكترونية بحصر الأدوات الرقمية المختلفة وتعزيز البنية التحتية الرقمية واعتماد التطبيقات الرقمية في ممارسة أعمالها وتسهيل الحصول على المعلومات واستخدامها وتعزيز اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على الأمن السيبراني.
-
-
-
-
-
-
