فرضت الولايات المتحدة امس الجمعة عقوبات على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب بسبب تورطهما في “هجمات سيبرانية” حول العالم ومن بينها “الهجوم واسع النطاق” الذي تضررت منه ألبانيا منتصف يوليو الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزيرها جاءت “نظرا لتورط عملاء الوزارة منذ عام 2007 في عمليات سيبرانية ضارة تستهدف مجموعة من المنظمات الحكومية والخاصة وقطاعات البنية التحتية الحيوية في مختلف مناطق العالم”.
وجددت التأكيد على أن التحقيقات الأمريكية في الهجوم السيبراني على ألبانيا في يوليو الماضي خلص إلى أن” الجهات الفاعلة في الهجوم مدعومة من قبل حكومة إيران” منوهة إلى الضرر الذي تسببت فيه تلك الاختراقات والتي تضمنت “تعطيل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية ما أجبر الحكومة على تعليق الخدمات العامة عبر الإنترنت لمواطنيها”.
وأشارت إلى أن الهجوم على ألبانيا تضمن “تسريب وثائق ومعلومات شخصية مرتبطة بالسكان الألبان”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون “إن هجوم إيران الإلكتروني على ألبانيا ينتهك معايير سلوك الدول تجاه الفضاء الإلكتروني في زمن السلم والذي ينص على الامتناع عن إتلاف البنى التحتية التي توفر خدمات للجمهور”.
وأكد أن الإدارة الأمريكية “لن تتسامح مع الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران التي تستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها أوشركاءنا”.
وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد أصدر بيانا أمس الأول الأربعاء دان فيه بشدة الهجوم السيبراني “غير المسبوق” الذي تعرضت له ألبانيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) منتصف يوليو الماضي وحملت إيران المسؤولية عنه.