«وحدة التأمين» تصدر حزمة قرارات لتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه

أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الأربعاء حزمة من القرارات والتراخيص بشأن تنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه للشركات الكويتية والاجنبية ووسطاء التأمين.

وقالت الوحدة، إن القرارات الصادرة تهدف أيضا لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون (رقم 125 لسنة 2019) فضلا عن انتقال مهام الإشراف والرقابة من وزارة التجارة الكويتية إليها.

وأوضحت أن القرارات التنظيمية تضمنت إصدار خمس قرارات الأولى خاصة بالشركات الكويتية والاجنبية ووكلاء التأمين بمزاولة النشاط والثانية بشأن تجديد التراخيص فيما تتعلق القرارات الثالثة بترخيص فروع الشركات أما القرارات الرابعة والخامسة فهي بشأن وسطاء التأمين وفروعهم وترخيص المهن التأمينية.

وأفادت أنه نتج عن تلك القرارات المذكورة إصدار 28 ترخيصا للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بالاضافة الى 55 ترخيصا لشركات الوساطة في التأمين فضلا عن ترخيصين لمزاولة أنشطة مهن التأمين.

وأكدت الوحدة استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين كل حسب اختصاصه على أن يقيد كافة المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأعلنت فتح مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وذلك بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.

وحددت الوحدة بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قبل المخاطبين منها تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة وتسديد رسوم الإشراف والرقابة عن السنة المالية المنتهية 2019 وضرورة تزويد بما يثبت عدم وجود أحكام نهائية صادرة ضد الشركة.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون (رقم 125 لسنة 2019) الذي تقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.