ورقة كويتية بملتقى عربي تستعرض تجربة «الخدمة المدنية» حول ضوابط التدريب عن بعد خلال كورونا

استعرضت ورقة كويتية مقدمة إلى ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي تنظمه (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) تجربة ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت حول ضوابط الإيفاد والتدريب عن بعد خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضحت الورقة الكويتية التي قدمها وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد اليوم الأربعاء أن الديوان هو الجهة المركزية المنوط بها تدريب موظفي الجهات الحكومية بالكويت أو الإشراف على تدريبهم.

وبينت أنه في ظل جائحة (كورونا) وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي ومجلس الخدمة المدنية بالإيقاف المؤقت للتدريب المحلي والإيفاد في دورات تدريبية مؤقتة كان لزاما على الديوان مواجهة تلك التحديات ووضع حلول لها ثم تنفيذ الخطة المقترحة للتدريب والذي تم الاتفاق على أن يكون (عن بعد).

وأشارت إلى أن التحديات كانت (الحظر الكلي – تخفيض نسبة حضور الموظفين إلى نسبة 30 في المئة – القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن تعميم الاجراءات الاحترازية بسبب (كورونا) على الجهات الحكومية كافة).

وكشفت أن أبرز الحلول كانت (رفع نسبة الحضور الموظفين إلى 70 في المئة بناء على قرار السلطات المختصة – إقرار ضوابط الإيفاد للدورات عن بعد ووضع آلية منظمة لها – تدريب وتأهيل كفاءات من موظفي الخدمة المدنية للاستعانة لهم في الدورات التخصصية – اختيار منصة للتدريب والعمل عن بعد في عقد الاجتماعات والملتقيات والورش).

وأكدت الورقة الكويتية أنه تم إقرار مجموعة من ضوابط الإيفاد المحلية والخارجية (عن بعد) حسب قرار مجلس الوزراء وأبرزها أن يكون الإيفاد في دورات ذات طابع تخصصي أو فني أو مهني وحسب الاحتياجات الفعلية للجهة إلى جانب أن يكون محتوى البرنامج التدريبي متوافق مع المهام الوظيفية للمرشح.

وذكرت أن الضوابط تشمل أن يكون الإيفاد لجهات التدريب العالمية والإقليمية المرموقة والمعتمدة للتدريب الخارجي والشركات والمعاهد المرخصة من قبل الديوان للتدريب المحلي وأن تكون الأولوية لجهات التدريب التي لها اتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت للبرامج التعاقدية.

كما تشمل الضوابط كذلك إعفاء المشارك من العمل خلال أيام البرنامج التدريبي فقط دون الاستفادة من مدد الذهاب والعودة ومنح المشارك في الدورة التدريبية شهادة إتمام البرنامج التدريبي وفقا للإجراءات المعتمدة والمعمول بها حسب التزامه بضوابط الحضور والانصراف.

وتسمح الضوابط بمشاركة الموظف في دورتين تدريبيين محليتين (عن بعد) ودورة تدريبية خارجية واحدة (عن بعد) كحد أقصى خلال السنة المالية الواحدة وذلك في حال وجود تكلفة مالية للمشاركة في البرنامج التدريبي وشريطة توافر ميزانية معتمدة للإيفاد في التدريب المحلي والتدريب الخارجي.

وعددت الورقة الكويتية متطلبات تعزيز جودة التدريب عن بعد ومنها أن المسؤولية الإدارية في الإشراف على البرامج التدريبية (عن بعد) تقع على عاتق المؤسسة المنفذة من إعداد ومتابعة لضمان تطبيق معايير الجودة والأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات الرقابية.

وتشمل المتطلبات بحسب الورقة التركيز على الدورات التدريبية كاحتياجات فعلية وهامة للجهة وتوفير آلية لقياس مستوى رضا المستفيدين عن تقديم البرنامج بنمط التدريب (عن بعد) ومدى قياس الاستفادة وقيام الجهة بتدريب الشرفين على التدريب والمدربين على استخدام التقنيات ومهارات التدريب الإلكتروني وتطويرها وتوفير كادر إشراف على التدريب مثل الفنيين والإداريين والتقنيين وتوضيح دور كل منهم.