أكدت وزارة الأشغال العامة أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلصت مؤخرا إلى طرح مشروع المترو، من خلال نظام «التنفيذ والإنشاء»، وفقا لما أوصت به وزارة المواصلات «الجهة العامة» التي كانت تشرف على المشروع قبل إنشاء الهيئة، حيث كان من المقرر أن يطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يشكل بعض المشاكل خلال تنفيذ المشروع.
وأفادت الوزارة، في مذكرة وجهتها إلى مجلس الامة مؤخرا، بأنه يجري التنسيق مع الجهات الرقابية لحسم عدد من الإجراءات المتعلقة بالمشروع، حيث قامت الهيئة بمراجعة الخيارات البديلة لطرح المشروع آخذة في الاعتبار طبيعته وأهميته والمدة الزمنية المطلوبة للطرح والتنفيذ والتكلفة الاجمالية.
وأوضحت أن الهيئة التقت عددا من الجهات الحكومية للتنسيق حول مسار المترو، للمحافظة على عدم وجود تعارض في مساره المقترح مع مشاريع الطرق الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن الهيئة تنسق مع هذه الجهات وبلدية الكويت لمراجعة وتحديد المسار النهائي للمترو.
وأوضحت أن الهيئة قامت بمراجعة شاملة لدراسة الجدوى السابقة وجميع الملاحظات التي سبق أن أبديت حيالها، ثم تم وضع تصور لمختلف المجالات التي من الضروري أن تشملها الدراسة السابقة، وبناء عليه تقوم الهيئة بإعداد نطاق خدمات بهذا الشأن بخصوص المرحلة الأولى، التي يبلغ طولها نحو ٥٠ كيلومترا، والتي سيتم من خلالها ربط المواقع المحددة.
وأشارت إلى أنه جار حاليا استكمال التنسيق مع وزارة المالية لإدراج تكلفة مشروع دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع المترو في ميزانية الهيئة، بحيث تسمح بالبدء في إعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة في السنة المالية المقبلة، ومن المتوقع بدء الإجراءات بعد اعتماد الميزانية.
-
-
-
-
-
-
