اتخذت وزارة الاشغال العامة بمتابعة من معالي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا الفارس مجموعة من التدابير الودية، لتحصيل مبالغ صرفت لموظفين سابقين من دون وجه حق، وذلك في ظل صعوبة تحصيل تلك المستحقات عبر الطرق القضائية.
وألزم تعميم أصدره الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية عبدالله الصباح، إدارة شؤون الموظفين باتخاذ العديد من الإجراءات قبل الشروع في ارسال المستندات الخاصة باقامة الدعوى القضائية ضد الموظفين السابقين إلى إدارة الشؤون القانونية.
ومن بين تلك الإجراءات مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لمعرفة آخر محل سكن للمدين حتى تصل المطالبة إليه على العنوان الصحيح، وكذلك مخاطبة وزارة العدل في حال وفاة المدين لتزويد الوزارة بحصر للإرث، ومطالبة الورثة وديا لرد ما تقاضاه مورثهم.
واوضح التعميم أنه في حال عدم الاستجابة للمطالبة الودية، تجري مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان المدين موظفا باحدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو يستحق معاشا تقاعديا، وفي حال تم التحقق تتم مخاطبة الجهة لخصم مبلغ المديونية وتحويلها لحساب الأشغال.