قالت وزارة التجارة الصناعة، إنه في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، قام وكيل الوزارة بجولة تفتيشية على سوق الأسماك، بهدف متابعة سير عملية المزادات والوقوف على آلية التنظيم المعمول بها.
وأضافت الوزارة أن متابعة سير عملية المزادات والوقوف على آلية التنظيم المعمول بها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضمان توفير الأسماك المحلية الطازجة للمستهلكين بأسعار معقولة وبكميات كافية.
وأوضحت أنه وفقاً للوائح المنظمة لعملية المزاد، تم تحديد نسبة محددة للمستهلكين الأفراد حيث يُسمح لهم بالشراء بنسبة 30% من الأسماك المحلية المعروضة في المزادات، بينما تُترك النسبة المتبقية للمطاعم والشركات.
قالت إن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان حصول المستهلك العادي، سواء كان مواطناً أو مقيماً، على نصيبه العادل من الأسماك الطازجة، دون أن تتأثر الأسعار بزيادة الطلب من قبل الشركات والمطاعم التي عادة ما تشتري كميات كبيرة لتلبية احتياجاتها.
ولفتت الوزارة إلى أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن السوق، والحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة المنافسة بين الشركات والمطاعم، وأن هذا التوجه يعزز استقرار الأسعار ويضمن توافر الأسماك للجميع، ويحد من أي محاولات لاحتكار السوق.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على استمرارها في مراقبة الأسواق وتنفيذ الجولات التفتيشية بانتظام لضمان تطبيق اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم الأسواق، حرصاً منها على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار في جميع القطاعات التجارية، بما في ذلك قطاع الأسماك الذي يُعد جزءاً مهماً من الأمن الغذائي.
-
-
-
-
-
-
