أهابت وزارة التجارة والصناعة بالمواطنين والمقيمين عدم التجاوب مع ما يتم بثه أو إعلانه من بعض الجهات أو الأفراد على بعض حسابات مواقع التواصل الإجتماعي من إعلانات تحث على الاستثمار بمحافظ استثمارية أو التوقيع على عقود استثمار تجاري إلا بعد التأكد من تراخيص تلك الجهات ووضعها القانوني.
ولفتت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إلى ضرورة تأكد المواطنين والمقيمين من مصداقية الأوراق الرسمية للجهة قبل توقيع أي عقود فضلا عن تمتعها بالصفة القانونية بالإضافة إلى مراجعة محام قبل إبرام أي عقد.
وشددت على الدور المنوط بها قانونيا مع كافة الجهات المعنية بالدولة للتصدي لمثل هذه المواقع أو الأفراد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق المستهلك.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
