وزارة الخدمات تضاعف الإيجارات على شركات «الإنترنت» بأثر رجعي

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمات بدأت تطبيق اللائحة الجديدة للإيجارات على المساحات التي تستخدمها شركات الإنترنت، موضحة أن «الشركات تبحث عن حلول بديلة لتعويض المبالغ التي ستدفعها مقابل تأجير هذه المواقع».

كما أن وزارة الخدمات، أبلغت الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية، بتطبيق زيادة القيمة الإيجارية على تلك الشركات في جميع المواقع التابعة للوزارة.

وأكدت المصادر أن القرار جاء بعد اجتماع وكيلة الوزارة خلود الشهاب مع ممثلي هذه الشركات الأسبوع الماضي، لإبلاغ ممثلي الشركات المزودة والمقدمة لخدمة الإنترنت ببدء التطبيق الفعلي للزيادة المالية الخاصة بإيجارات المواقع المستفيدة منها هذه الشركات منذ سنوات طويلة، والتي تستخدمها الشركات لأجهزة تخدم مشتركيها، لافتة إلى ان الوزارة شددت على ضرورة قيام الشركات بدفع ما عليها من مستحقات مالية بأثر رجعي من يناير 2019، وهي الفترة المحددة في قرار سابق للتنفيذ.

وأرجعت تأخر الوزارة في إصدار القرار إلى اعتراض الشركات على ما جاء في القرار، باعتباره يرفع القيمة الإيجارية إلى 400 في المئة، الأمر الذي رفضه مسؤولو هذه الشركات، وطلبوا لقاء الوزير خالد الروضان، الذي أحال الموضوع إلى “الفتوى والتشريع”، ولم يتم الرد حتى الآن، مشيرة إلى ان الوزارة قررت بالفعل رفع الإيجارات على كل المواقع التي تستغلها هذه الشركات، كل حسب مساحته، وتم إبلاغ ممثلي الشركات بالعمل فورا بهذا القرار، وتسديد ما عليهم من مبالغ للوزارة.

وأوضحت أن الشركات أبدت اعتراضها على القرار، لاسيما أنه سينفذ بأثر رجعي من عام تقريبا، ما يحتم على الشركات دفع مبالغ مالية ضخمة جدا تسجل على فواتيرها الإيجارية المستحقة للوزارة من وقت صدور قرار الزيادة، إذ أكدت الوكيلة الشهاب أن الوزارة ستقوم بتحميل جميع المبالغ على حسابات الشركات ليتم دفعها بدءاً من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الشركات بصدد اتخاذ خطوات جديدة لمواجهة القرار، إذ ستقوم بمخاطبة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لبحث إمكانية رفع أسعار الإنترنت على المشتركين في البلاد توافقا مع الزيادة، وكذلك تقليص وإخلاء بعض مساحاتها في المواقع، بالإضافة إلى تقديم اعتراض جديد على القرار، باعتبار أن رد “الفتوى والتشريع” لم يفصل في الأمر حتى اليوم.

يذكر أن قرار زيادة الإيجارات على الشركات، صدر بجريدة “الكويت اليوم” في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، على أن يتم العمل به في يناير 2019، إلا انه نتيجة لاعتراض الشركات وتقديم طلب مراجعة القرار إلى الوزير خالد الروضان، تم تأجيل تطبيقه إلى ان تتم مخاطبة الفتوى والتشريع، وبناء على لائحة الأسعار المذكورة في القرار، ستصل القيمة الإيجارية لمواقع بعض الشركات، إلى ما يقارب 500 ألف دينار سنويا.